أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) استكمال التنسيق حول برنامج «الرهن الميسر»" للتمويل العقاري السكني لفئة من المواطنين مع وزارة المالية ووزارة الإسكان. ويهدف البرنامج إلى توفير أحد منتجات التمويل العقاري السكني التي تسهم في تحقيق الأهداف الوطنية لسياسة التمويل العقاري التي أقرها مجلس الوزراء أخيرا، ولا تخل بمتطلبات سلامة القطاع المصرفي أو الاستقرار المالي. وأشارت المؤسسة إلى أن المعالم الرئيسية لهذا البرنامج تتضمن أن يوفر المستفيد دفعة مقدمة بمقدار 15 في المئة من قيمة العقار السكني وإتاحة الفرصة للبنوك التجارية الراغبة في تمويل العقار بمقدار 70 في المئة من قيمته، مقابل رهن المسكن حسب نظام الرهن العقاري، إضافة إلى ذلك يقدم البنك تمويلاً إضافياً بمقدار 15 في المئة مقابل ضمان من وزارة المالية لدعم ومساعدة المواطن لتملك مسكنه، ليصبح إجمالي التمويل السكني من البنوك بنسبة 85 في المئة من قيمة المسكن. وأوضح معالي محافظ مؤسسة النقد الدكتور فهد المبارك، أنه «تمت دراسة الجوانب المختلفة لمتطلبات البرنامج ومناقشتها مع الجهات ذات العلاقة». وعبّر المبارك عن تطلع المؤسسة إلى استمرار هذا التعاون مع وزارتي المالية والإسكان والبنوك لاستكمال الإجراءات النظامية ووضع تفاصيل هذا البرنامج والاتفاقيات الثنائية، ونماذج عقود البنوك لبرنامج «الرهن الميسر» تحقيقاً للتطبيق الفاعل لهذا المنتج وحفاظاً على حقوق جميع الأطراف.