اجتماع رباعي لممثلي القوى الفائزة خلال ايام لمناقشة وضع برنامج عمل الحكومة الجديدة

علمت «الحياة» ان اتفاقاً مبدئياً أجري بين القوى السياسية الأربع الفائزة في الانتخابات لعقد اجتماع مشترك ومناقشة برنامج الحكومة المقبل وتجاوز قضية اختيار رئيس الوزراء الى حين التوصل الى برنامج توافقي بينها.
وقال مصدر رفيع المستوى داخل «الائتلاف الوطني» ل «الحياة» ان «هناك اجتماعاً مشتركاً من المقرر عقده خلال الايام المقبلة بين قادة او ممثلي القوى السياسية الاربع الفائزة في الانتخابات بعدما كانت الاجتماعات، التي أجريت بعد الانتخابات، اخذت طابعاً ثنائياً ولم تنجح مساعي عقد اجتماعات مشتركة الا انه في اليومين الماضيين توحدت رؤى نحو عقد اجتماع مشترك يجمع قادة القوى الفائزة او ممثليهم لضمان موافقة جميع القوى».
ولفت الى ان «الاجتماع سيتناول قضية مهمة وهي برنامج الحكومة الجديدة»، لافتاً الى ان «القوى الاربع الفائزة في الانتخابات اعدت ورقة عمل تعكس تصوراتها للبرنامج الحكومي سيتم مناقشتها في الاجتماع والخروج ببرنامج حكومي توافقي على ان يتم مناقشة اختيار رئيس الحكومة فيما بعد».
ولم تنجح الجهود لعقد اجتماع بين قادة القوى الفائزة في الانتخابات وهي «العراقية»(91) مقعداً و «ائتلاف دولة القانون» (89) و «الائتلاف الوطني» (70) و «التحالف الكردستاني (43) وفشلت مساعي عقد لقاء مشترك يجمع زعيمي «العراقية» اياد علاوي و «دولة القانون» نوري المالكي حتى الآن.
من جهة ثانية نفى المستشار الخاص لرئيس المجلس الاعلى الاسلامي باسم العوادي الانباء التي تحدثت عن خلافات بين «الائتلاف الوطني» و «دولة القانون» حول آلية اختيار رئيس الوزراء. وقال ان «تأجيل اجتماع مرتقب بين الطرفين يأتي لعدم حسم «الائتلاف الوطني» تسمية اعضائه السبعة في اللجنة لكثرة المكونات السياسية في حين ان المهمة سهلة في «دولة القانون» وتم حسمها».
ولفت الى ان «الائتلاف الوطني حسم مساء اول من امس القضية وسيتم تحديد موعد جديد لعقد اجتماع لمناقشة آلية اختيار رئيس الوزراء وفق ثلاثة منطلقات اولها التوافق داخل الائتلافين وثانيهما المقبولية لدى كل من «العراقية» و «التحالف الكردستاني» وثالثهما التزام البرنامج الحكومي».
واتفق الائتلافان قبل اسبوعين على عقد تحالف برلماني مشترك يتيح لهما الحصول على رئاسة الوزراء لكن لم يتم التوصل الى اتفاق حول مرشح محدد وتم تشكيل لجنة مشتركة تضم 14 عضواً اطلق عليها «لجنة الحكماء» تقوم بمهمة دراسة ملفات المرشحين للمنصب.
الى ذلك قال الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون امس ان الشهور المقبلة تعد «فترة حرجة» بالنسبة للعراق بسبب ارتفاع وتيرة المفاوضات لتشكيل الحكومة المقبلة وان «التأخير في عملية تشكيل الحكومة لن يخدم مصالح الشعب العراقي» وأضاف في تقرير رفعه الى مجلس الامن الدولي في شأن انشطة بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ان على «القادة السياسيين التحرك السريع والعمل معاً بروح من الوحدة الوطنية لبناء حكومة متماسكة وشاملة وضمان الانتقال السلمي».
وأوضح ان «هذه هي المسؤوليات التي تأتي مع الديموقراطية وتقع على كاهل جميع الكيانات السياسية لا سيما تلك التي حصلت على أكبر عدد من المقاعد في الانتخابات الاخيرة».
الى ذلك تعلن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات غداً الاثنين موعداً لإعلان نتائج العد والفرز اليدوي في العاصمة بغداد، مشيرة الى أنها ستتلقى الطعون على النتائج لمدة ثلاثة أيام.
وقال عضو مجلس المفوضين سعد الراوي إن «نتائج العد والفرز اليدوي التي أجريت في بغداد ل11300 محطة اقتراع ستعلن يوم الاثنين المقبل»، مؤكداً ان «قانون المفوضية يعطي للكيانات السياسية الحق بالطعن في نتائج الانتخابات خلال ثلاثة أيام من تاريخ نشرها بالصحف الرسمية».
واضاف أن «المفوضية أكملت لغاية الآن جميع صناديق الاقتراع، ولم يبقَ سوى 95 رزمة من نتائج التصويت الخاص وسينتهي العمل فيها مساء اليوم»، موضحاً ان «القانون يعطي للهيئة القضائية السباعية في المفوضية 10 أيام للبت بجميع الطعون المقدمة لها من الكيانات السياسية» وانه «في حال عدم وجود طعون على نتائج الانتخابات فإن الهيئة القضائية تؤيد نتائج العد والفرز اليدوي وترسلها إلى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها».
واشار الراوي إلى أن «المفوضية زودت المحكمة الاتحادية بنتائج الانتخابات ل17 محافظة مع ملاحظات في شأن المستبعدين الذين وردت أسماؤهم من هيئة المساءلة والعدالة وهذه تحمل جملة من المشاكل».
وفي النجف اعلن التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، انه لا يزال ينتظر الحصول على «ضمانات وتطمينات» من رئيس الحكومة للموافقة على ترشحه لرئاسة الحكومة الجديدة التي يفترض ان تنبثق عن الانتخابات التشريعية في 7 آذار (مارس) الماضي.
وقال الناطق باسم التيار الصدري صلاح العبيدي «لدينا جملة من التحفظات عن المالكي اعلناها سابقاً ونعلنها الآن: اذا اعطانا (المالكي) الضمانات الكفيلة بإزالة هذه التحفظات عندها لا مانع لدينا من ترشيحه لولاية ثانية».
وكان الصدر وصف في مقابلة صحافية في نيسان (ابريل) الماضي المالكي ب «الكذاب».