دان مئات الصحافيين والسياسيين والنشطاء السودانيين تعليق السلطات السودانية صدور صحيفة "التيار" اليومية، وانضموا إلى حملة "مليون توقيع" التي تم تدشينها الثلثاء، في مقر الصحيفة وسط العاصمة الخرطوم. ووقع المئات على لوحات أعدت خصيصاً لهذه الحملة التي وجدت تجاوباً كبيراً. ومن بين السياسيين البارزين الذين انضموا إلى الحملة، رئيس حركة "الإصلاح الآن" غازي صلاح الدين، ونائب رئيس حزب "الأمة" المعارض مريم الصادق المهدي، ورئيسة الحزب "الليبرالي" ميادة سوار الذهب، إلى جانب قادة تحالف "قوى الإجماع الوطني" المعارض. وتأتي الحملة قبل أيام على إعلان صحافيي "التيار" إضراباً عن الطعام يبدأ مطلع آذار (مارس) المقبل في حال لم يُسمح للصحيفة بمعاودة الصدور. وكتبت الصحيفة في صفحتها الرسمية ان رئيس تحريرها عثمان ميرغني خاطب شرطة ولاية الخرطوم مطالباً بتأمين مقر الصحيفة الذي سيشهد إضراباً مفتوحاً الأسبوع المقبل. وتعرضت الصحيفة في أيلول (سبتمبر) 2014 إلى اعتداء من قبل ملثمين مجهولين، تعرضوا لميرغني وتسببوا له بإصابات بالغة نقل على اثرها إلى المستشفى، ولم تكشف الأجهزة الأمنية حتى الآن عن ملابسات الحادث. وأُوقفت السلطات صحيفة "التيار" في كانون الأول (ديسمبر) الماضي من دون توضيح الأسباب، وهي المرة الثالثة التي توقف فيها الصحيفة. وكافح عثمان ميرغني عبر اتباع مراحل التقاضي لأكثر من عامين ليعيد صدور صحيفته بأمر قضائي من المحكمة الدستورية (أعلى سلطة قضائية في البلاد). والعلاقة بين السلطات الأمنية السودانية والصحافة تشهد توتراً دائماً، إذ أن السلطات تصادر وتعلق صدور الصحف من دون قوانين واضحة أو ضوابط أو حتى توضيح أسباب المصادرة والتوقيف. وفي شباط (فبراير) 2014 ، صادر جهاز الأمن 14 صحيفة دفعة واحدة في هجمة هي الأسوأ على الصحافة السودانية. وفي أيار (مايو) الماضي صادر الأمن تسع نسخ يومية وعلق صدور أربعة أخرى لأجل غير مسمى. وجاء السودان في مرتبة قريبة من ذيل الترتيب في آخر تصنيف عالمي لحرية الصحافة أصدرته منظمة «مراسلون بلا حدود» التي تتخذ من باريس مقراً لها.
