تبادلت الحكومة السودانية والأممالمتحدة اتهامات أمس، بشأن تضخيم عدد النازحين الفارين من المواجهات الأخيرة بين القوات الحكومية والمتمردين في دارفور، ومنع البعثة الأممية من الوصول إلى مواقع تجمع النازحين لإغاثتهم. وتفقدت منسقة الأممالمتحدة للشؤون الإنسانية والممثل المقيم لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي في السودان مارتا ريوداس، الأوضاع الإنسانية في منطقة طويلة في ولاية شمال دارفور، والتقت مسؤولين في الحكومة المحلية، للتعرف إلى ما يبذل من مساع للسيطرة على الموقف في أعقاب تزايد أعداد النازحين الفارين من معارك جبل مرة. وكشفت خلال اجتماعها بحكومة الولاية عن وصول نازحين جدد إلى طويلة، بالتزامن مع وجودها في المنطقة، مطالبة الحكومة والمنظمات ب «التحرك من أجل النازحين ومواجهة الموقف». وناشدت المسؤولة الدولية حكومة الولاية تحويل النازحين في طويلة إلى مخيم أكثر أمناً، لافتة إلى وقوعه في مجرى مائي، ما يشكل خطراً محتملاً على النازحين. لكن آدم النحلة حاكم الولاية بالوكالة، رفض الاقتراح، مشيراً إلى أن الحكومة لا ترغب في تشييد مخيمات جديدة وتسعى لإرجاع النازحين إلى قراهم. وقالت المنسقة الأممية إنها حاولت الوصول إلى منطقة إنكا، لكن البعثة المشتركة في دارفور (يوناميد) منعتها وأبلغتها بعدم منح السلطات الحكومية تصريحاً بزيارة المنطقة، الأمر الذي نفاه الحاكم بالوكالة. وأفاد أحدث التقارير الدولية، بأن القتال في منطقة جبل مرة أجبر ما لا يقل عن 73 ألف نسمة على الفرار من مساكنهم، فضلاً عن آلاف آخرين محاصرين في منطقة الصراع ومحرومين من مساعدات. لكن المفوض المحلي للمساعدات الإنسانية أحمد محمد آدم، أكد أن عدد النازحين لا يتجاوز 23 ألفاً، وشكك في أرقام الأممالمتحدة واعتبرها غير دقيقة. إلى ذلك، انتقدت الخارجية السودانية، ما أسمته مساواة الإدارة الأميركية بين الحكومة والحركات المتمردة التي يقاتلها الجيش السوداني في إقليم دارفور، واتهمت واشنطن بمجافاة الموضوعية في مساواتها بين المعتدي والضحية. وأبدت الولاياتالمتحدة قلقها البالغ إزاء المعارك في جبل مرة بدارفور، ودعت الحكومة السودانية وتحالف متمردي «الجبهة الثورية» للالتزام بإعلان وقف العدائيات والعمل مع الاتحاد الأفريقي للتوصل إلى تسوية. من جهة أخرى، قرر صحافيون سودانيون الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام اعتباراً من الثلثاء المقبل، للاحتجاج على تعطيل جهاز الأمن صحيفة «التيار» السياسية اليومية، منذ ما يزيد على الشهرين، وتشريد العشرات من الصحافيين، فضلاً عن جمع توقيعات مليونية للمطالبة بإعادة صدورها. وعمّم صحافيو «التيار» منشورات أعلنوا خلالها الدخول في إضراب عن الطعام، وتضامن معهم عدد من الصحافيين في الصحف الأخرى، واستجاب عدد من الأطباء لنداء الصحافيين للتطوع لمواجهة أي حالات طوارئ طبية محتملة جراء الإضراب. وأكد الصحافيون أنهم بصدد تنفيذ الإضراب داخل مباني الصحيفة، بالبقاء داخلها على مدى ال24 ساعة. وعمم رئيس تحرير صحيفة «التيار» الموقوفة عثمان ميرغني، رسالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤيداً الإضراب، مؤكدًا أنه جاء لتحقيق حرية الصحافة. وقال: «من يملك منكم شهادة تحدد تاريخ موته فليقلق على حياته».
