قفزة لتجارة الإمارات غير النفطية في 2015

بلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية في الإمارات 1.750 تريليون درهم ( 476.4 بليون دولار) خلال عام 2015، بنمو نسبته 10 في المئة مقارنة بعام 2014. وبلغ حجم التجارة المباشرة 1.72 تريليون درهم (291.9 بليون دولار) منها 696.4 بليون درهم للواردات و132.2 بليون للصادرات و243.7 بليون لإعادة التصدير.
وأكدت وزارة الاقتصاد الإماراتية في تقرير حول إحصاءات التجارة الدولية لعام 2015، أن هذه المعطيات في التجارة «ساهمت في احتفاظ الإمارات بمكانتها المتقدمة على خريطة التجارة العالمية، وحلّت في المرتبة 16 عالمياً في الصادرات السلعية، والمرتبة 20 في الواردات من السلع. في حين احتلت تجارة الخدمات المرتبة 19 كمستورد للخدمات و42 في صادرات الخدمات».
وتوقع التقرير «تسجيل مزيد من النمو والنتائج الإيجابية على كل المستويات في إطار تطبيق الحكومة الاتحادية لرؤية الإمارات 2021». وأشار إلى الجهود التي تبذلها الحكومة في ما يتصل بالاتفاقات الدولية». ورجح التقرير أن يشهد قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارات «مرحلة جديدة من النمو والتطور وانعطاف مهم خلال المرحلة القريبة المقبلة مع بدء الخطوات العملية لتطبيق القانون الاتحادي رقم 2/2014» المتعلق بالقطاع.
وأكد وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعد المحرك الرئيس للاقتصاد وأهم آليات التوجه الاستراتيجي لدعم الهيكل الإنتاجي للدولة وبناء قاعدة اقتصادية قوية تخدم المشاريع الكبيرة وتغذيها بمدخلات الإنتاج. وقال إن وزارة الاقتصاد تتواصل مع مختلف الجهات في القطاعين العام والخاص لاستكمال تشكيل مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأكد «أن المجلس سيقوم عقب استكمال تشكيله، بالاضطلاع بدوره في مناقشة برامج التمويل للمواطنين من أصحاب المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة واعتمادها، بناء على التوصيات المقدمة من المصرف المركزي ومصرف الإمارات للتنمية».
وأضاف أن وزارة الاقتصاد انتهت من الإجراءات المتعلقة بالبدء بالبرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً أن «مصرف الإمارات للتنمية» يعمل حالياً لإعداد مجموعة من البرامج التمويلية لهذه المشاريع.