أكد وزير البيئة الصيني تشين جين ينغ، «الحاجة إلى مزيد من الصلاحيات للضرب بيد من حديد على الشركات المسؤولة عن التلوث، ومحاسبة جهات الحكم المحلي التي توفر لها الحماية». وأعلنت الصين أن التلوث أولوية يجب التصدي لها، في محاولة إصلاح الأضرار الناجمة عن النمو الصناعي الجامح على حساب الاعتبارات البيئية. لكن وزارة الحماية البيئية تبذل جهوداً كثيفة لفرض قوانينها على السلطات المحلية والشركات الحكومية المسببة للتلوث، والتي تستبد بها هواجس النمو الاقتصادي. وسنّت بكين قانوناً معدلاً للحماية البيئية بدأ سريانه مطلع العام الماضي، بهدف دعم الصلاحيات المخولة لمفتشي البيئة مع توسيع نطاق العقوبات على المخالفين. فيما أنشأت مئات من محطات المراقبة البيئية المستقلة في أرجاء البلد. لكن وزير البيئة أوضح للصحافيين، أن القانون الجديد «لا يزال يحتاج إلى مزيد من التوسيع والصلاحيات المشددة، فيما تتصرف الشركات على هواها ولا تزال وحدات الحكم المحلي تعرقل جهود تطبيق مواد القانون». وقال: «تتعرض الشركات ووحدات الحكم المحلي لضغوط، لكن لا يزال أمامنا شوط طويل قبل انصياع كل المؤسسات للقانون». ولفت إلى غياب «الضغط الكافي على جهات الحكم المحلي لتنفيذ السياسات البيئية، ولا يوجد تعاون وتنسيق بين الأجهزة الحكومية». وأشار إلى أن «191 ألف شركة خالفت القوانين واللوائح البيئية العام الماضي، أُغلق منها 20 ألفاً وأُجبرت 34 ألفاً أخرى على وقف نشاطها، كي تتقيّد بالقانون، ووقعت غرامات ضخمة على الشركات المخالفة». وتواجه الصين تحدياً كبيراً يُضاف إلى حساسية الموضوع، إذ تُنظّم آلاف الاحتجاجات سنوياً، إثر مخاوف من تدهور الأحوال البيئية. فيما تضطلع عوامل بيئية لا يمكن التحكم بها بدور مهم، منها الرياح وغيرها. إلى ذلك، أفاد مسؤول بيئي كبير في الصين، بأن جودة الهواء في العاصمة بكين «تحسنت خلال العامين الأخيرين على رغم موجة الضباب الدخاني الخطير»، التي استمرت ثلاثة أسابيع وأثارت انتباه العالم العام الماضي. وقال يو جيان هوا وهو مسؤول في المدينة في لقاء صحافي، إن الضباب الدخاني الكثيف الذي غلف المدينة لمدة 22 يوماً خلال تشرين الثاني (نوفمبر) وكانون الأول (ديسمبر) الماضيين، شوه صورة سجل بكين في مجال البيئة منذ العام 2014». وأضاف: «يشعر أناس كثر بأن الأمور زادت سوءاً، لأن الانطباع تجاه التلوث في الشهر الأخير من العام الماضي لا يزال عميقاً». وكان يشير إلى موجة الضباب الدخاني التي تسببت بإطلاق الإنذار الأحمر في العاصمة للمرة الأولى. واعتبر يو وهو مدير مكتب حماية البيئة التابع لبلدية بكين، أن «الانطباع كان سيختلف لو كان عدد أيام الضباب ذاته توزع على أشهر». ورأى أن «تركيز ثاني أكسيد الكبريت وهو الغاز الذي يمكن أن يسبب صعوبات في التنفس، تراجع بنسبة 49 في المئة بين عامي 2013 و 2015 ، بينما انخفضت الجسيمات الدقيقة التي يقل قطرها عن 2.5 ميكرومتر وهي مكون خطير للضباب الدخاني، بواقع عشرة في المئة».