أكد سفير السويد لدى الرياض يان ثيسليف أنه على رغم التباطؤ الاقتصادي في جميع أنحاء العالم، إلا أن الصادرات السويدية إلى السعودية، التي اعتبرها الشريك التجاري الأهم للسويد في الشرق الأوسط، ارتفعت لتصل إلى نحو 5 بلايين ريال، مشيراً إلى أن الشركات والبنوك السويدية أظهرت اهتماماً متزايداً بالسوق السعودية بشكل عام، وبالقطاع المصرفي في المملكة على نحو خاص. إذ لفت نجاح المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في التصدي لتداعيات الأزمة المالية العالمية انتباه المصارف والمؤسسات المالية السويدية. وأعرب ثيسليف في حديث إلى «الحياة» عن ارتياحه لإشادة وفد بلاده الذي يزور السعودية ويضم ممثلين عن أهم مؤسسات قطاع الخدمات المالية، بالتمويل الإسلامي والحلول المصرفية الإسلامية في السعودية، إذ جاءت إشادة الوفد السويدي عقب لقائه بمجموعة من أهم الاقتصاديين وممثلي مؤسسة النقد العربي السعودي، والمؤسسات الرئيسية العاملة في قطاع المصارف والتمويل الإسلامي في السعودية. وعن تأكيد الوفد السويدي الذي ضم إضافة إلى مديري بنوك ومؤسسات مالية محامين اقتصاديين، لاعتماد الحلول الإسلامية في ما يتعلق بالاستثمارات السعودية في السويد، وتوقعاته لمستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين، قال: «لا شك أن توفير الحلول الإسلامية للمستثمرين السعوديين، من شأنه أن يرفع من حجم الاستثمار السعودي في السويد، خصوصاً أن هناك اتفاقاً موقعاً بين البلدين لحماية الاستثمارات المتبادلة، وهو اتفاق أدى إلى تشجيع حركة الاستثمارات المتبادلة بين المملكتين». من جانبه، لفت رئيس القسم التجاري في السفارة السويدية في الرياض ماركوس فنستام إلى الزيادة المطردة في الطلب على الحلول الإسلامية من جانب الشركات والمؤسسات العالمية بشكل عام، والسويدية على وجه الخصوص، مؤكداً أهمية أن يلتقي ممثلو كبرى المؤسسات والمراكز المالية السويدية بممثلي القطاعين العام والخاص وقيادات المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في الرياض لبحث الفرص التجارية. واعتبر فنستام زيارة الوفد السويدي تأكيداً لقوة ومتانة قطاع المؤسسات المالية الإسلامية الذي شهد انتشاراً واسعاً امتد إلى عدد من المراكز المالية العالمية، إذ بات عدد من المؤسسات الدولية ينشر مؤشرات خاصة بالقطاع منذ العام 1999، وبلغ حجم أصول المؤسسات المالية الإسلامية 822 بليون دولار نهاية 2009، مع توقعات بتجاوز أصولها تريليون دولار نهاية العام الحالي، كما تضاعف حجم إصدارات الصكوك أربع مرات خلال السنوات الأربع الماضية ليتجاوز 100 بليون دولار في نهاية 2009، وأصبحت المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية تشكل نحو 15 في المئة من أصول أكبر 30 مصرفاً في منطقة الشرق الأوسط، وبلغ عدد المؤسسات المالية الإسلامية 430 مؤسسة في أكثر من 75 دولة، ولدى 191 بنكاً تقليدياً نوافذ إسلامية. وقدر إجمالي أصول الصناديق الاستثمارية الإسلامية في نهاية الربع الثالث لعام 2009 بنحو 27 بليون دولار موزعة على 478 صندوقاً استثمارياً إسلامياً في أنحاء العالم كافة.