وصل الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف إلى دمشق بعد ظهر أمس، لإجراء محادثات مع الرئيس السوري بشار الأسد اليوم، يتوقع أن تتناول الأوضاع الإقليمية والدولية والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية. وسيوقع الجانبان ستة اتفاقات اقتصادية في ختام المحادثات، قبل توجه مدفيديف إلى أنقرة. والزيارة هي الأولى لزعيم في الكرملين لدمشق التي ترتبط بعلاقات قديمة مع موسكو بلغت أوجها بتوقيع «معاهدة الصداقة والتعاون» خلال زيارة الرئيس الراحل حافظ الأسد للاتحاد السوفياتي السابق في تشرين الأول (أكتوبر) 1980. وزار الرئيس بشار الأسد موسكو ثلاث مرات آخرها نهاية العام 2008 تلبية لدعوة من مدفيديف. ويتوقع أن تتناول القمة الروسية - السورية اليوم تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية، بعدما عقد منتدى اقتصادي مشترك أمس لهذا الغرض. ونقلت الوكالة السورية للأنباء «سانا» عن مدفيديف قوله ان «من واجب روسيا وسورية التنسيق مع الدول المعنية الأخرى ببذل الجهود الدؤوبة لتشجيع التحرك نحو السلام والاستقرار في الشرق الأوسط». وأضاف: «لا نستطيع تجاهل القضايا الإقليمية والدولية خلال زيارتي لدمشق» التي وصفها بأنها «أحد أهم المراكز السياسية في المنطقة». ولفت إلى أن «مهمة إقامة نظام عالمي جديد عادل ومستقر تتصدر اليوم جدول أعمال المجتمع الدولي، خصوصاً في عالم باتت تعددية الأقطاب تفرض واقعها فيه أكثر فأكثر على جميع المستويات وتتقدم إلى مكان الصدارة ضرورة البحث الجماعي عن أساليب مواجهة التحديات والمخاطر الشاملة». من جهته، قال نائب وزير الخارجية الروسي الكسندر سلطانوف إن «المناخ السياسي في هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية التي تقع في بؤرة الاهتمام الدولي يتوقف إلى حد كبير على مواقف سورية». وأشار إلى «مدى تعقيد إيجاد حلول مقبولة للجميع للصراع العربي - الإسرائيلي المستمر لعقود طويلة والمترافق بحملات حربية دموية وفقدان الثقة على نحو عميق... لكن ينبغي مع ذلك بذل الجهود في هذا الاتجاه. وموسكو تبذل جهودها وتدعو أيضاً الأطراف المعنية مباشرة واللاعبين المتنفذين الإقليميين وغير الإقليميين إلى ذلك». وشدد على أن «اتجاه روسيا الاستراتيجي كان ولايزال يتمثل في إقامة سلام عادل وشامل في الشرق الأوسط ولا بديل آخر لذلك ولا يمكن أن يكون له بديل بقناعة روسيا، كما لا يمكن أن تكون هناك قاعدة قانونية دولية أخرى معترف بها غير الموجودة حالياً لبلوغ مثل هذه التسوية في المنطقة»، مؤكداً أن هذه الأمور «مبدئية وأساسية بالنسبة لروسيا وغير قابلة للخضوع لأي إعادة نظر بها».
