ثمّة مصطلحان ينظّمان، جوهرياً، الخطاب السياسي والإعلامي في البلدان المتحضّرة سياسياً، ويُعبّران من خلال الأحزاب والحساسيات الفردية، عن خيارات المواطنين الاقتصادية والاجتماعية والفلسفية، المتعارضة والمتعاكسة، هما مصطلحا «اليمين» و «اليسار»، وإن حملت الأحزاب والتيارات المدرجة في دائرة المصطلحين أسماء اعتباطية أحياناً، لا تدلّ على ماهيّتها. وتنشط عموماً في البلاد التي يتوزّع فيها المواطنون علانيةً بين «اليمين» و «اليسار» الحريات السياسية والحزبية والفكرية والإعلامية التعدّدية، ولا تختلط في هذه البلاد الحياة السياسية بالدينية، ولا بالخيارات العشائرية أو الطائفية أو العرقية، ولا يتشوّش الخطاب السياسي العام، ويتبعثر، كما أنّه لا حظر فيها على اللغة، ولا على الفكر، ولا على النضال الديموقراطي العابر للشعب. وقد تتقاطع في بعض هذه الدول سياسات الأحزاب «اليسارية» و «اليمينية» في أثناء تولّيها مقاليد السلطة، غير أنّ ذلك لا ينال من حقيقة وجود مرجعيتين فكريتين كامنتين، متغايرتين جوهريّاً، يجري من خلالهما تقويم الأفعال والسياسات والإستراتيجيات، تثمينها وتأييدها، أو على العكس شجبها وتسفيهها. وإذا توسّعنا نجد أنّ هاتين المرجعيتين، تؤثّران في ذهنيات الأفراد وسلوكهم اليومي والخاصّ، أي في ملامستهم المختلفة لوقائع الحياة المتنوّعة والوفيرة، بمعنى أنّ مناهج «أهل اليمين»، ليست هي ذاتها مناهج «أهل اليسار» في السياسة والاجتماع كما في الحياة اليومية والخاصّة. هذا في الغرب، أمّا في ديارنا، فإنّ مفردات الخطاب السياسي تنتمي لفظيّاً إلى حقول أخرى، بحيث يبدو عصيّاً على التصنيف، ويتواطأ أهل السياسة كما وسائل الإعلام الجماهيري في سبيل إغفال استعمال المصطلحين، وهذا الإغفال ليس بريئاً لأنّ تسمية الأشياء والظواهر بأسمائها يمنحها حضوراً، مؤدّياً إلى توليد أفكار وصور وأحكام مطابقة، ونحن لا نكاد نشهد استعمال المصطلحين في البلاد العربية التي شهدت ثورات، فما بالك في تلك التي تحكمها الأحادية ويغشاها الصمت والخوف، أو الفوضى (لبنان). وإن حدث واستُعمل مصطلح «اليسار» للدلالة على تكوينات سياسية خجولة الحضور، كما فعل رجل الأعمال اللبناني نقولا الشماس حين استهان باليساريين وشتمهم معلناً عن اشمئزازه من الأسواق الشعبية والرخيصة، فإنّ مصطلح «اليمين» عديم الذكر، علماً أنّ الغالبية العظمى من الأحزاب والتيارات والحساسيات السياسية المهيمنة على الحياة السياسية الفعلية في البلاد العربية تُصنَّف، عند التدقيق في خانة «اليمين» و «اليمين المتطرّف» من حيث نيوليبراليته و «الرجعي» من حيث معاداته لليبرالية السياسية والاجتماعية، ولعلّ ضمور التكوينات والحساسيات اليسارية أو انعدامها هو الذي يؤدّي إلى عدم تصنيف «اليمين» يميناً، فالضدّ يُظهر وجوده الضدّ. وراء غياب المصطلحين عن المعجم السياسي العربي أسباب غير سطحية بل بنيوية، إذ إنّ التكوينات والحساسيات السياسية المهيمنة إنّما تستمدّ قوّة حضورها من انتماءات الأفراد الأولية: الدين، الطائفة، القومية، العشيرة الواسعة، أو الأمنية (العسكر)، مع بعض الشعارات السياسية المكمّلة. وهذه الأحزاب أقرب إلى الماكينات الانتخابية التعبوية، منها إلى أحزاب ديموقراطية تمتلك رؤى تفصيلية لإدارة الملفات. وهي لا تمتلك في كل الأحوال مشروعاً مضاداً للمشاريع النيوليبرالية في الاقتصاد والاجتماع، أي أنّها تقع في متن الفكر اليميني، واليميني المتخلّف الذي لا يُقرّ بالليبرالية في السياسة والاجتماع. ويُعدّ لبنان نموذجاً فاقعاً للمجتمعات السياسية العربية التي تختلط فيها الانتماءات الأولية بالخيارات السياسية، الداخلية والخارجية، والتي يتسبّب فيها هذا الاختلاط الحميم، كما في غيره من البلدان المماثلة، بطمس التناقضات الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية، وبالتالي طمس هوية الحكام الطبقية الأوليغارشية. ولا تستغربنَّ حينئذٍ تزامن خلوّ المعجم السياسي والإعلامي المهيمن من مصطلحَي «اليمين» و «اليسار» مع شبه خلوّه من مصطلحات الثقافة الحداثية من طينة: مواطنة، مواطن، فرد، حقوق، واجبات، قوانين، حريات، مشاركة، مساواة، إلخ... ليعكسَ هذا الخطاب عدم وجود فرد مستقلّ بعقله وإرادته، وغاية بحدّ ذاته. شئنا لفت النظر إلى غياب مصطلحَي «اليمين» و «اليسار» عن الساحة السياسية والإعلامية العربية، بصفتهما يُعبّران، عن الصراع الفكري بين رؤيتين متناقضتين لإدارة المجتمعات المعاصرة، وينمّان عن حضور ثقافة سياسية حداثوية نهلت من عصر التنوير. هل القيم السياسية التنويرية من الكبائر؟ * كاتبة لبنانية