النواب الفرنسيون يصوتون على إدراج إسقاط الجنسية في الدستور

صوّت النواب الفرنسيون مساء أمس (الثلثاء) على تعديل أرادته الحكومة بعد اعتداءات باريس في تشرين الثاني (نوفمبر) 2015 وكان موضع احتجاجات ضمن الغالبية والمعارضة، ويقضي التعديل بإدراج إسقاط الجنسية في الدستور الفرنسي.
ونص التعديل على ان يحيل الدستور الى القوانين تحديد "شروط إسقاط الجنسية الفرنسية عن فرد ما أو إسقاط الحقوق المرتبطة بالجنسية في حالة إدانة شخص بجريمة أو جنحة تشكل مساساً خطراً بحياة الأمة".