«لا فارق لدينا بين مرشح وآخر... فالكل يتسابق على نيل رضا الشارع خلال هذه الأيام فقط»، هكذا تحدثت امرأة في الأربعينات إلى «الحياة»، معتبرة أن جميع المرشحين لعضوية مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان المصري) في الانتخابات التي تجرى مطلع الشهر المقبل «يسعون إلى مصالحهم الشخصية فقط... وبعد اعتلائهم المقعد البرلماني لن ينظروا إلى المشاكل الحياتية التي يعاني منها المواطن البسيط». وبلغت حصيلة المتقدمين للترشح لخوض انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى، والتي ستجرى على مدى ثلاثة أيام بدءاً من أول حزيران (يونيو) المقبل، 294 مرشحاً بعدما تقدم أمس 31 مرشحاً في 12 محافظة من بين 27 محافظة تجرى فيها الانتخابات وتدور المنافسة على 88 مقعداً. وصرح رئيس اللجنة العليا المخول لها الاشراف على الانتخابات المستشار انتصار نسيم بأن اللجنة العليا هي المختصة وحدها باختيار 603 قضاة وقاضيات للإشراف على اللجان العامة للانتخابات، إلى جانب اختيار 175 ألف موظف للإشراف على 35 ألف لجنة فرعية. ويبلغ عدد اللجان العامة 67 لجنة. وقال: «إن اللجنة، حرصاً منها على نزاهة واستقلالية اعضاء تلك اللجان، فإنها تتولى من موازنتها الخاصة، الإنفاق على أعضاء اللجان وما يحتاجون إليه من بدلات ونفقات وإقامة ومعيشة». حرب لافتات واشتعلت حرب اللافتات بين المرشحين خصوصاً بين الحزب الوطني الديموقراطي (الحاكم) وجماعة «الإخوان المسلمين». ففي حين استخدم «الوطني» القيادات العشائرية والعائلية في المحافظات للترويج لمرشحيه، اتجهت الجماعة إلى المساجد. لكن تجار الأقمشة ينظرون إلى الانتخابات من منظور آخر، فهو موسم لزيادة الرزق ورواج لمنتجات انخفض الإقبال عليها مع عوامل الزمان. وتؤكد «أم سعيد» مثلما يناديها أهالي قريتها: «نحن غير عابئين بالانتخابات... نسعى إلى لقمة العيش فقط». وتقول: «لا فارق لدينا بين مرشح حزب وطني أو مرشح معارض. الكل بالنسبة إلى المواطن على حد سواء... ينزلون إلى الشارع ويطلقون خطابات رنانة وبعدها لا نجد ترجمة لتلك الوعود على أرض الواقع». وتشير «أم سعيد» ل «الحياة» إلى «أننا تقدمنا بشكاوى عدة إلى عضو مجلس الشعب عن دائرتنا في محافظة المنوفية (دلتا النيل) بخصوص انخفاض جودة المياه وعدم وصول الصرف الصحي إلى مناطق كثيرة، لكنه لم يعبأ بشكوانا». وتتساءل: «ماذا سيقدم لنا هذا المرشح أو ذاك؟... تجاربنا مع أعضاء البرلمان في الماضي لا تبشر بأي خير». وتضيف: «يظل المرشح يتودد إلى أهالي الدائرة ويجلس معهم على المقاهي ويعلن عن برامج لحل مشاكلهم، لكن بمجرد اعتلائه المقعد البرلماني تذهب كل أحاديثه أدراج الريح، هذه هي الحقيقة، لذا فنحن نسعى إلى نيل أكبر مكاسب في الموسم الانتخابي». وتوضح: «نتلقى من المرشحين خلال الموسم الانتخابي تبرعات مالية وأحياناً ملابس وأغطية، وفي يوم الاقتراع وجبات وأطعمة... هذه الأيام تعد فرصة بالنسبة لفقراء القرية». أما محمود الحناوي فيقول «تخرجت في كلية التجارة منذ نحو عشر سنوات لكنني لم أجد فرصة عمل مناسبة لما درسته». ويضيف: «عضو مجلس الشعب الذي اقطن في دائرته في محافظة الدقهلية (دلتا النيل) كان وعدني قبل انتخابات عام 2005 بفرصة عمل مناسبة، لكنه لم يفِ بوعده حتى الآن». ويؤكد الحناوي (34 سنة): «لا نرى نواب البرلمان إلا قبل فترة فتح باب الترشيح بأيام قليلة... عدد كبير من أهالي الدائرة ذهبوا لتقديم مشاكلهم إلى النائب عن الدائرة لكنه رفض مقابلتهم». أما تاجر الأقمشة الحاج شكري عبدالعظيم فيرى الموسم الانتخابي من منظور آخر، فهو فرصة لزيادة الرزق وبيع أكبر كم من الاقمشة خصوصاً بعد انخفاض الطلب على الأقمشة في السنوات الاخيرة في ظل انتشار الملابس الجاهزة ورخص أثمانها. ويقول عبدالعظيم «الانتخابات فرصة لبيع أكبر كم من أثواب الاقمشة». لكن هذا الرجل الكهل يستنكر استخدام المرشحين كميات كبيرة من الاقمشة في الدعاية سرعان ما يتم إضرام النيران فيها بعد انتهاء الانتخابات في الوقت الذي لا يتوافر لدى أعداد كبيرة من فقراء قريته الملبس الجيد. ويقول: «تجارة الأقمشة هي المستفيد الأول من الموسم الانتخابي». ويضيف: «أتاجر في الأقمشة منذ أن ورثت هذه المهنة عن والدي... لكن عوامل الزمان أنهت هذه التجارة مثلما أتت على أشياء كثيرة نتندر عليها الآن». في المقابل، بدأ مبكراً الصراع الدعائي بين الحزب الحاكم وجماعة «الإخوان» في عدد من شوارع القاهرة والمحافظات الإقليمية، وشوهدت لافتات كبيرة تعبّر عن تضامن بعض القيادات العشائرية والقيادات الأهلية مع مرشحي الحزب الوطني، في حين استخدم مرشحو «الإخوان» الايات القرآنية في لافتاتهم والتي أُبرز في أحد جنباتها شعار الجماعة (المكوّن من سيفين ومصحف) وتصدّرها شعار «الإسلام هو الحل». كما انتهزت الجماعة صلاة الجمعة امس في الترويج لمرشحيها. ورصدت «الحياة» مطبوعات يقوم بتوزيعها عدد من الصبية والشباب على المصلين لدى خروجهم من صلاة الجمعة تدعو إلى التضامن مع مرشحي «الإخوان». وكان الحزب الوطني الحاكم تمكن من جمع خمسة ملايين جنيه مصري من اعضائه الراغبين في الترشح على نصف مقاعد الشورى (88 مقعداً). وأفيد أن الوطني اشترط على كل راغب في الترشح التبرع بخمسة آلاف جنيه على الأقل ضمن أوراق ترشيحه، وبذلك استطاع الحزب ملء خزانته بحوالى خمسة ملايين جنيه على الأقل من هذا البند سيتم استخدامها في الدعاية والترويج لمرشحي الوطني.