مخلفات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية هي كل ما يتخلف عن إنتاج واستخدام هذه الأجهزة وأجزائها ومستلزماتها، وتشمل: - مخلفات عمليات التصنيع والإنتاج: تحتوي على مواد بلاستيكية وزجاجية ومعدنية، ومطاط وخلافه، بالإضافة إلى الزيوت والشحوم والأحبار، التي تحتوي على المعادن الثقيلة (مثل الرصاص والكادميوم، الكروم - النيكل، الزنك) وعناصر ثمينة (مثل الذهب والفضة). وبالتالي تمثل مخلفات عمليات التصنيع والإنتاج نوعاً مهماً من المخلفات لاحتوائه على مواد خطرة. - مخلفات الاستخدام: مثل البطاريات وبطاقات الشحن والشرائط الممغنطة وأحبار الطباعة والزيوت المستخدمة، الأجهزة المنتهية الصلاحية، أو بعض أجزائها التي تعرضت لتلف أو كسور أو أعطال يستحيل بعدها استخدامها. - تقادم الأجهزة أو بعض أجزائها: جميع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وملحقاتها ومستلزمات تشغيلها تصبح مخلفات في حال عدم مناسبتها ومواكبتها للتطور التكنولوجي واحتياجات العصر وظهور أنواع أكثر حداثة وتطوراً. وتشير البيانات المتاحة إلى أن كمية هذه المخلفات تمثل نسبة صغيرة من إجمالي المخلفات المتولدة في أي دولة. فمثلاً في دول الاتحاد الأوروبي (15 دولة)، تمثل هذه المخلفات أقل من 1 في المئة من إجمالي المخلفات المتولدة، وفي الولاياتالمتحدة الأميركية تتراوح بين 2 في المئة و5 في المئة من إجمالي كمية المخلفات الصلبة البلدية وتزداد بنسبة من 3 في المئة إلى 5 في المئة سنوياً. يشير تقرير أميركي إلى أن مخلفات الأجهزة الإلكترونية تحتوي على أكثر من 1000 مادة بكميات متفاوتة، مختلطة أو ممتزجة بالمكونات المختلفة للأجهزة، منها مواد ذات خطورة ومواد أخرى ذات قيمة إذا أمكن تدويرها واسترجاعها. مثال ذلك: - الرصاص الموجود في الشاشة الزجاجية لأجهزة التلفزيون والكومبيوتر بنسب تتفاوت بين 2 - 3 في المئة في الشاشات العادية وتصل إلى 85 في المئة في الشاشات الملونة. - مواد بلاستيكية ومعادن ثقيلة في لوحات الدوائر المطبوعة. - البطاريات المحتوية على النيكل والكروم ومعادن ثقيلة أخرى. - مواد BCPs الخطرة في المكثفات. - مثبطات اللهب المحتوية على البروميد. - الزئبق الموجود في الأجهزة الطبية والهواتف المحمولة. - الذهب أو الفضة، وهما عنصران ثمينان يمثلان عائداً اقتصادياً إذا أمكن استرجاعهما. يشير التقرير نفسه إلى أن كل جهاز كومبيوتر يحتوي على 3,7 رطل رصاص و11,4 رطل بلاستيك و0,006 رطل كادميوم و0,001 رطل زئبق (الرطل يعادل 453 غراماً). وعلى ذلك فإن محتويات أجهزة الكومبيوتر الشخصية في الدول العربية من هذه المواد هي كميات كبيرة إذا أمكن فصلها والاستفادة منها. لكن معظم الأجهزة المستعملة أو غير الصالحة للعمل ما زالت ترمى في المكبات. ويختلف حجم مشكلة مخلفات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وطبيعتها وأساليب التعامل معها من دولة إلى أخرى حسب المستوى الحضاري والاجتماعي والاقتصادي. ففي الدول النامية والكثير من الدول العربية، التي لم يتم فيها بعد بناء النظام المتكامل المستدام للتعامل مع مشكلة المخلفات الصلبة في شكل عام، يتم التعامل مع بعض هذه المخلفات بأحد الأساليب الآتية: بيع الطرازات القديمة بأسعار منخفضة لاستخدامها في مجالات أقل تطوراً، ومحاولات إعادة تدوير بعض المكونات مثل الأجزاء المعدنية والاستفادة من بعض الأجزاء كقطع غيار لأجهزة مماثلة (بعد تفكيك الجهاز)، والتخلص من بقية الأجزاء في مكبات المخلفات، والاحتفاظ بالأجهزة القديمة وتخزينها في الأماكن المتاحة. الحقيقة التي يجب إدراكها هي أنه باستمرار التقدم في مجال الإلكترونيات وزيادة الاعتماد على هذه الأجهزة، من المؤكد أنه خلال السنوات القليلة المقبلة سيصبح كثير من هذه الأجهزة ومستلزماتها من المخلفات التي تستدعي التخلص الآمن منها. لكن الجهود التي تمت في هذا المجال محدودة جداً. في مصر مثلاً، قامت إحدى شركات الهاتف المحمول بتجميع بطاريات الهواتف المستهلكة في السوق المصرية لإعادة تدويرها في بريطانيا، بالتعاون مع شركة «فون باك»، التي تقوم أيضاً بتجميع الأجزاء الصالحة من آلات التصوير والطباعة وإعادة شحنها للشركة الأم في الخارج. وقد بدأت شركة «اتصالات» الاماراتية مؤخراً مبادرة لاسترجاع وتصدير الهواتف المحمولة بهدف تدويرها. بدائل آمنة لتحقيق الإدارة الآمنة للمخلفات الكهربائية والإلكترونية، وتلافي التأثيرات البيئية والصحية لعمليات التخلص غير المنظم في مواقع تفريغ المخلفات الصلبة أو حرقها، فإن الاتجاه المناسب يستند إلى تطبيق مبدأ «الخفض وإعادة الاستخدام والتدوير والاسترجاع»، من خلال إجراءات وأنشطة فنية متطورة وتكنولوجيا نظيفة أثناء مرحلة التصنيع والإنتاج، وأخرى بعد استخدام الأجهزة. ويدعم هذه الأنشطة إطار من التشريعات الملائمة والمساندة لسياسات محددة.