تراقب «المنظمة الإقليمية لحماية البيئة» التمرين الإقليمي لمكافحة التلوث النفطي على ساحل المنطقة الشرقية، وبخاصة أن «الخطة الإقليمية لمكافحة التلوث» والمعروضة على الدول الأعضاء في المنظمة، متوقفة على نجاح التجربة، فيما تتجه «المنظمة» إلى وضع «خطة طوارئ في مكافحة التلوث الإشعاعي» إلى جانب خططها في مكافحة التلوث النفطي والبيئي. وأوضح مدير مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ في المنظمة الإقليمية لحماية البيئة الكابتن عبد المنعم الجناحي، أن «التمرين، الذي تنظمه الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، فرصة للمنظمة لتقييم الخطة الإقليمية في مكافحة التلوث النفطي، وبخاصة أن الموافقة على اعتمادها من جانب الدول الأعضاء، مشروطة بنجاح التجربة الافتراضية، وفي حال لم تنجح سيتم تعديلها». وأبان أن تنفيذ التمرين على المستوى الإقليمي، «يعود بالفائدة على جميع الدول المطلة على الخليج العربي، نظراً إلى أن حوادث النفط لا يقتصر أثرها على دولة دون أخرى، كما حدث من تلوث بين الكويت والسعودية، وبين السعودية والبحرين».ويتمثل عمل «المنظمة الإقليمية» في التنسيق بين الدول الأعضاء في حال وقوع أي حادثة. وذكر الجناحي، أن «عملنا بمثابة همزة وصل، بحكم علاقتنا بالدول الأعضاء»، مشيراً إلى مشاركة خبراء من دول أوروبية وإقليمية في التمرين، «يساهمون في تقويم الوضع وتصحيح الأخطاء في حال فشلت التجربة، ما يعني التعديل عليها ورفعها مرة أخرى إلى الدول الأعضاء للموافقة عليها». وأشار إلى أن المنظمة منذ تأسيسها «خاضت تجارب عدة، إلا أنها تشهد تنفيذ أول خطة إقليمية لجميع الدول المشاركة»، مضيفاً أن «المنظمة تملك خطط طوارئ في تلوث الزيت والبتروكيماويات. كما تعمل على إعداد خطة للتلوث الإشعاعي، وإن لم تجهز بعد إلا أنها ضرورية، وبخاصة أن الإشعاعات مستخدمة في شكل يومي في حقول النفط».