يواجه البرلمان الجزائري إشكالاً دستورياً عميقاً مع احتمال مصادقته على الدستور الجديد، بسبب احتمال وقوعه في حالة شغور، إذ تنص مادة دستورية جديدة على أن البرلمان يجتمع في دورة عادية واحدة كل عام مدتها 10 أشهر، بينما يجتمع وفق الدستور المعمول به حالياً في دورتين كل سنة، ما قد يستوجب حلّه أو ايجاد فتوى قانونية من المجلس الدستوري. ويختتم البرلمان الجزائري بغرفتيه دورته الخريفية الثلثاء المقبل، لتكون آخر دورة قبل تطبيق الدستور الجديد. ودخل البرلمان في مرحلة جمود بعد اعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تعديل الدستور في القريب العاجل، وانكب مكتب المجلس على التحضير لهذا الحدث الدستوري الذي يُنتظر أن يستدعي رئيس الجمهورية البرلمان بغرفتيه إلى دورة طارئة قبل نهاية شباط (فبراير) المقبل. واستبقت إدارة البرلمان هذا السيناريو بتسريب أنباء عن خطة عمل تفادياً لإعلان حالة الشغور، تعتمد على الحفاظ على أحكام المادة 118 من الدستور الحالي لتسيير نشاطاته بعد المصادقة على دستور بوتفليقة الثالث تجنباً للانسداد، حيث يُتوقَع أن يعلن رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة عن دورة ربيعية خلال آذار ( مارس) المقبل وتنتهي أشغالها نهاية تموز (يوليو) المقبل. ويتم خلال الدورة مناقشة مشاريع القوانين على مستوى مكتب المجلس على أن يخرج النواب في عطلة لشهرين، يستأنفون بعدها نشاطهم في 2 أيلول (سبتمبر) موعد انطلاق العمل بنظام الدورة الواحدة، وفق الصيغة الجديدة للمادة 118 من المشروع التمهيدي الذي سيدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل. وفي سياق متصل، دافع مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى أمس، عن مضمون الدستور الجديد قائلاً إنه تضمن كل الالتزامات التي تعهد بها الرئيس في شأن هذا الملف. ولفت إلى أن التعديل الدستوري تكفل إلى «أبعد حد» بانشغالات وآمال المجتمع الجزائري من خلال التحولات الاقتصادية وضمان العدالة الاجتماعية وحماية الحقوق والحريات وتعزيز حماية المواطن من طرف العدالة بما في ذلك المجلس الدستوري.
