يترأس الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة الأسبوع المقبل اجتماع مجلس وزراء هو الأول من نوعه من قرابة نصف سنة، مع اشارات رسمية على انعقاده «بمن حضر» أي من دون الوزراء السبعة الذين أنهى بوتفليقة مهامهم وعيّن آخرين بالوكالة لخلافتهم. وقرر الرئيس دعوة المجلس الى الإنعقاد خلال الأسبوع الأخير من رمضان، للإشراف على تحضيرات للدخول الإجتماعي في البلاد. ولم يعقد مجلس الوزراء منذ شهور كما اختفى بوتفليقة عن المشهد العام بمجرد إعلان نتائج الانتخابات التي أُجريت في العاشر من أيار (مايو) الماضي، ما أعطى انطباعاً بأن «تسيير شؤون الدولة معطل بالكامل». ويتردد أن تأخر الرئيس في إعلان تشكيلة الحكومة الجديدة، مرده «صعوبة التوافقات» بخصوص المرحلة التي تسبق انتخابات الرئاسة المقبلة، وأخذ بوتفليقة «كل وقته» في بحث الأسماء المرشحة لتولي حقائب وزارية، خصوصاً أن التعيين في أعلى المسؤوليات في الدولة يخضع ل»التوازنات و التوافقات». واعطى مقربون من بوتفليقة، حججاً في تبرير تأخير إعلان الحكومة، بأزمة اللجنة المركزية لحزب الغالبية، جبهة التحرير الوطني، لكن الموعد انقضى بإعادة تأكيد الثقة في الأمين العام، عبدالعزيز بلخادم، إلا أن ذلك لم يمكن من توضيح الرؤية أمام الرئيس في توزيع الحقائب، وأضافت حركة مجتمع السلم، الإسلامية، عبئاً أخر على كاهل الرئيس، برفضها الانضمام الى الطاقم الحكومي الجديد، ما يعني ضآلة فرص التوافق في الحكومة الجديدة. وتبدو الرهانات أمام الحكومة الجديدة، سياسية أكبر منها إجتماعية، بحكم تدني حجم الإحتجاجات مقارنة بالعامين الماضيبين، حيث صارعت حكومة أويحيى، احتجاجات كثيرة في قطاعات اجتماعية، ما دفع الحكومة الى توزيع موازنات مالية جديدة، تستجيب لملفات التشغيل، والسكن. وللمرة الثانية تأجل عرض الحكومة الجزائرية لمخطط عملها على النواب بضعة أشهر، بسبب «تخلف» الرئيس عن إعطاء الضوء الأخضر لحكومة أحمد أويحيى لتقدم استقالتها وتشكيل حكومة جديدة ما ادى الى انتهاء الفصل التشريعي الاول قبل عرض مخطط العمل الذي سيتأجل الى افتتاح الدورة الخريفية في الثاني أيلول (سبتمبر) المقبل. ويعطي القرار دلائل على أن الحكومة الحالية ستستمر في تسيير الشؤون اليومية للبلاد، إلى الدورة المقبلة للمؤسسة التشريعية المقررة حتى أيلول المقبل وأن لا حاجة في المرحلة الحالية لتمديد عمل البرلمان في غياب خطة عمل جديدة للحكومة أو روزنامة لمناقشة مشاريع قوانين جديدة. ولا تعني عطلة البرلمان تمكين أعضاء الحكومة والنواب الجدد من «عطلة» بعد انتخابات مضنية، توقف النشاط التشريعي، حيث أتاح الدستور الجزائري لرئيس الجمهورية التشريع بالمراسيم بين دورتي البرلمان، ونصت المادة 124 من الدستور لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر، في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو بين دورتي البرلمان، ويعرض رئيس الجمهورية النصوص التي اتخذها على كل غرفة من البرلمان في أول دورة له لتوافق عليها.
