انتقد معارضون جزائريون أمس، صمت الرئاسة عن مصير وثيقة الدستور التي جرت مشاورات موسعة في شأنها استغرقت أكثر من شهرين، فيما يُتوقَع أن يُحال الدستور الجديد على البرلمان في بداية شهر أيلول (سبتمبر) المقبل قبل عرضه على البرلمان. ولم تكشف الرئاسة الجزائرية عن أي جديد يُذكر بخصوص عمل اللجنة التقنية التي تتولى صياغة مقترحات تعديل الدستور، رغم مرور شهر كامل على انتهاء آخر جولة مشاورات عقدها مدير ديوان الرئاسة أحمد أويحيى مع سياسيين وشخصيات وطنية وجمعيات. وتتوقع أطراف شاركت في المشاورات أن يفصح أويحيى في أيلول المقبل عن نتائج العمل. وينتظر المراقبون للاطلاع على مدى عمق التعديلات التي ستقرها الرئاسة، فإن أتت سطحية، يمكن المصادقة عليها في البرلمان، أما في حال أتت عميقة في شكل يمسّ بالتوازن بين السلطات، فسيتم اللجوء إلى آلية الإستفتاء الشعبي. ويخضع هذا القرار لتقدير الرئاسة. ولم تحدد الرئاسة طبيعة اللجنة التي تقوم بالصياغة التقنية لمقترحات التعديلات، ولم يستغرب القيادي في جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف أن تعمل اللجنة بصمت، إذ إن «السلطة تعوّدت على عدم إعطاء قيمة للذين يشاركون في المشاورات». وأضاف: «الدستور المقبل دستور مرحلة فقط، نظراً الى الظروف الصحية للرئيس». وقال رئيس اللجنة الإستشارية لحقوق الإنسان (تابعة للرئاسة) فاروق قسنطيني بأن «صياغة كمّ كبير من المقترحات ليس بالأمر الهيّن»، متوقعاً أن لا يتأخر أويحيى في الكشف عن سير عمل اللجنة. ورأى قسنطيني أن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة سيعتمد مقترح إقرار النظام الرئاسي بحجة أنه الأصلح للبلاد، فضلاً عن توسيع دور البرلمان، ومنح صلاحيات أوسع لرئيس الوزراء. في سياق آخر، صرح الجنرال جيلبير ديينديريه المسؤول الكبير في مكتب رئيس بوركينا فاسو بليز كومباوري أمس، أن حادث تحطم الطائرة الجزائرية في مالي الأسبوع الماضي أودى بحياة 116 شخصاً وليس 118 كما ذُكر سابقاً لأن احد المسافرين وحارساً في شركة الطيران لم يصعدا على متنها عند إقلاعها من واغادوغو. إلى ذلك، بدأت السلطات الجزائرية منذ مساء أول من أمس، بترحيل عائلات تضررت من الزلزال المتوسط الذي ضرب العاصمة الجزائرية فجر الخميس، لكن العملية ترافقت مع احتجاجات كبيرة لسكان في وسط العاصمة تضررت مبانيهم بشكل بالغ من دون ترحيلهم.
