قامت الحكومة الأميركية في كانون الأول (ديسمبر) 2012، بتصنيف "جبهة النصرة" على أنها جماعة إرهابية وهو الأمر الذي لقي رفضاً من ممثلي المعارضة السورية وقادة الجيش الحر. وفي 30 آذار (مارس) 2013، قرر مجلس الأمن الدولي للأمم المتحدة بالإجماع إضافة «جبهة النصرة لأهل الشام» إلى قائمة العقوبات للكيانات والأفراد التابعة لتنظيم "القاعدة". وفي تقرير نشره معهد "أميركان انتربرايز" ومعهد "دراسات الحرب" تناول فيه الأخطار التي تحيط بالأمن القومي الأميركي وسلط الضوء على أن جبهة النصرة التي تعتبر فرع تنظيم "القاعدة" في سورية، أكثر خطراً على أميركا من تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في العراق والشام، على المدى البعيد. وجاء في التقرير والذي يصف كلاً من داعش والنصرة ب"الخطر الوجودي" على أميركا، "إن أي استراتيجية تتجنب جبهة النصرة ستكون استراتيجية فاشلة في الحفاظ على الأمن القومي الأميركي". ولفت التقرير إلى أن، "في الوقت الذي يبدو فيه تنظيم داعش أكثر شهرة إلا أن كلاهما (داعش والنصرة) يشكلان خطراً وجودياً وكلاهما يريد مهاجمة أميركا إلى جانب سعيهما إلى حشد المسلمين ضد الولاياتالمتحدة. وأن جبهة النصرة تدمج نفسها في المجتمع السوري والمعارضة السورية، وهم ينتظرون الفرصة لارتداء عباءة القتال الدولي عندما يسقط تنظيم داعش". واحتوى التقرير على قوائم المجموعات والتنظيمات الإرهابية المصنفة عالمياً، وذُكر فيه إن جبهة النصرة فصيل "القاعدة" في سورية، هو الأكثر خطورة على الأمن القومي الأميركي. وأضاف التقرير أن، هجمات "داعش" و"النصرة" تهدد الاقتصاد العالمي وتدفع المجتمعات الغربية لفرض ضوابط صارمة على الحريات والحقوق المدنية، مما يهدد القيم الأميركية وطريقة الحياة. ويحار كثيرون في تعريف «داعش» وأمثاله من مشتقات «القاعدة» و"جبهة النصرة" وغيرها من الجماعات المتشددة. وتعود هذه الحيرة المعرفية، منذ نشأة تنظيم «القاعدة» على الأقل، إلى صعوبة تحديد العلاقة بين مجموعات متشددة تؤمن بضرورة اجتراح دور بطولي في مواجهة منظومات قوية، وبين الإسلام كمصدر لشرعية القتال.