دعت أطراف في التحالف الشيعي رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى الإسراع في تغيير القيادات الأمنية في وزارة الداخلية على غرار ما فعل في وزارة الدفاع، فيما حذرت أطراف أخرى من «التغييرات على أساس طائفي وأن لا تخضع لتصويت البرلمان». إلى ذلك اعترف نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي بأن الانفتاح في علاقات العراق الخارجية «أمر طبيعي بشرط عدم مساسه بالسيادة الوطنية». وكان العبادي أجرى تغييرات شملت 36 من كبار القادة الأمنين في وزارة الدفاع، حيث أحيل جزء كبير منهم منهم إلى التقاعد ونقل آخرون إلى مناصب مختلفة، فيما عيّن قادة جدد بالوكالة ووعد بعرضهم على البرلمان قريباً لنيل الثقة، كما يوجب الدستور. ودعا عضو «التحالف الوطني» مستشار الأمن الوطني السابق موفق الربيعي، القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي، إلى تغيير القيادات الأمنية في وزارة الداخلية أسوة بوزارة الدفاع، تمهيداً لتسليم أمن المحافظات لوزارة الداخلية. وقال الربيعي في بيان «على القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي تغيير القيادات الأمنية في وزارة الداخلية بقيادات أخرى ذات كفاءة عالية، تمهيداً لتسليم أمن المحافظات لوزارة الداخلية». وأضاف: «ندعو إلى تغيير الخطط الأمنية المبنية على مسك الأرض في بغدادوالمحافظات والاعتماد على الجهود الاستخباراتية التي تحصل على المعلومة وتعالج الثغرات الأمنية على نحو عاجل»، مشدداً على «اختيار العناصر التي تحمل الحس الأمني والوطني في الوقت ذاته للحيلولة دون إيجاد ثقوب سوداء لا ترى». من جهة أخرى، أكد النائب عن «ائتلاف دولة القانون» محمد الصيهود في اتصال مع «الحياة»، أن «التغييرات في الجيش ووزارة الداخلية يجب أن تخضع للتصويت في البرلمان تمشياً مع الدستور الدائم الذي حدد صلاحيات السلطة التشريعية بوضوح، ومن بينها التصويت على القادة الأمنيين من قائد فرقة فما فوق». وأضاف: «التغييرات يجب أن تكون على أساس الكفاءة لا على أساس طائفي. ونعتقد أن تغيير بعض قادة وزارة الداخلية سيكون قريباً، خصوصاً وأن خطوة مماثلة في وزارة الدفاع حظيت بتأييد داخلي وخارجي كبير». وشدد الصيهود على أن «البرلمان سيقول كلمته بعد دراسة السير الذاتية للقادة الجدد». وكان هشام السهيل، عن التحالف الوطني، أكد أن «العبادي ينوي تغيير القادة الأمنيين الفاشلين في وزارة الداخلية، الذين حصلت في عهدهم جملة من الخروقات الأمنية في المناطق المنوطة حمايتها بهم». وأضاف أن «هناك مافيات في الكوادر الوسطية في وزارة الداخلية»، لافتاً إلى أن «عدداً منهم كان يشغل منصب مدراء أمن في زمن النظام السابق، والآن يشغلون مناصب مدراء عامين». وتابع أن «الأسماء المشمولة بالتغيير لم تكتمل بعد، لكن التغيير سيكون قريباً جداً». من جانبه‘ قال عضو اللجنة عن كتلة الأحرار ماجد الغراوي، إن قائد الفرقة الأولى عُين أخيراً وكان موقفه ضعيفاً في تقديم الدعم للقطعات العسكرية أثناء الهجوم، بالإضافة إلى أن مستوى اللواء 30 كان ضعيفاً هو الآخر، ما تطلب إعادة تنظيمه وهيكلته من جديد». وأشار الغراوي إلى أن لجنته قدمت طلباً إلى القائد العام للقوات المسلحة بإحالة أمر مدفعية الفرقة الأولى على التقاعد». وبيّن أن لجنته تصدر توصيات للجهات التنفيذية بإجراء تغييرات في المناصب العسكرية سواء في الداخلية أو الدفاع، مشيراً إلى أن «صلاحية إجراء تلك التغييرات تكون للقائد العام للقوات المسلحة، ودور اللجنة يقتصر على تقديم التوصيات والرقابة». إلى ذلك، قال نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي أمس، إن الانفتاح الخارجي على دول الجوار «أمر طبيعي بشرط عدم مساسه» بالسيادة الوطنية. وأضاف في تصريحات أن «هذا الانفتاح ضمن السياسة الجديدة للدولة بعد أن كان العراق مقصياً ومبعداً من محيطه الإقليمي». وبشأن الأزمة المالية في البلاد قال إن «هذه الأزمة طارئة وسيتجاوزها العراق، وقد حصلت الأزمة نتيجة انخفاض أسعار النفط وقلة الطلب عليه، إضافة إلى انفتاح الحكومة على تعويض احتياجات الطبقات والشرائح المحرومة»، لافتاً إلى أن «هناك تطوراً كبيراً في القدرات المالية، لكن في المقابل هناك متطلبات كبيرة». وأشار المالكي إلى أنه «غير متشائم من الأزمة وسيتعافى الاقتصاد في العراق»، مؤكداً أنه «لا يؤيد خفض الرواتب مع إمكان عدم إطلاق فرص تعيين جديدة».
