أوقف حاكم ولاية ميشيغان الأميركية، ريك سنايدر، اثنين من موظفي الولاية لعدم إجراء اختبارات على المياه في أزمة التلوث التي شهدتها بلدة فلينت وخولت الولاية بعض السلطات لرئيسة البلدية كارين ويفر. وأوقف سنايدر الذي قالت شبكة "ان بي سي نيوز" التلفزيونية انه استأجر شركة خاصة لمعالجة الأزمات اثنين من العاملين في وزارة الجودة البيئية في ميشيغان مع تنامي غضب السكان من ارتفاع مستويات الرصاص في امدادات المياه بالولاية، وارتفاعه في مستويات الدم لدى بعض الاطفال. واعتذر سنايدر لسكان فلينت هذا الاسبوع عن اخفاق الولاية. وأشارت التقارير الى أخطاء على مستوى المدينة والولاية والمستوى الاتحادي، لكن المسؤولية الكبرى ألقيت على وزارة الجودة البيئية التي استقالت رئيستها أواخر العام الماضي بسبب قضية مياه فلينت. وقال سنايدر في بيان: "بعض تصرفات وزارة الجودة البيئية ينقصها المنطق وتسبب هذا في هذه المأساة المروعة في فلينت". وقبل بيان حاكم ميشيغان قال وزير الخزانة في الولاية ان ويفر رئيسة بلدية فلينت التي انتخبت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، لديها الآن سلطة فصل المديرين التنفيذيين ورؤساء الادارات في المدينة وتعيين مدراء جدد. وأعلنت "الوكالة الأميركية للحماية البيئية" الخميس الماضي ان سوزان هيدمان مديرة الوكالة في منطقة الغرب الأوسط، قدمت استقالتها بسبب أزمة تلوث المياه في مدينة فلينت. وكانت هيدمان هونت من شأن مذكرة كتبها أحد الموظفين تفيد برصد مستويات عالية من الرصاص في شبكات المياه بالمدينة. وبدأت الشكاوى تنهال على السلطات عن سوء جودة المياه بعدما تحولت مدينة فلينت المثقلة بأعباء مالية إلى نهر فلينت في نيسان (ابريل) 2014 مصدراً لشبكة التغذية بالمياه توفيراً للمال، ما أدى إلى انتشار مستويات عالية من التلوث بالرصاص.