أصبح بإمكان اللاجئين السوريين في الأردن، للمرة الأولى، سحب أموال المساعدات النقدية من أجهزة الصرف الآلي من دون الحاجة إلى بطاقات إئتمانية، بفضل برنامج جديد أطلقته الأممالمتحدة، هو الأول من نوعه في العالم ويعتمد على بصمة العين. ويتجاوز عدد اللاجئين السوريين نصف عدد الوافدين في الأردن، أي ما نسبته 20 في المئة من سكان المملكة، ويتلقون مساعدات عينية أو نقدية من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين. وقال ممثل المفوضية في الأردن آندرو هاربر ل «وكالة الصحافة الفرنسية»، إن هناك خمسين جهاز صرف آلي في محافظات المملكة، مرتبطة مباشرة ببيانات اللاجئين لدى المفوضية. وأكد هاربر أن التقنية الجديدة «من أكثر البرامج سرعة وفاعلية وكفاءة في العالم»، مشيراً إلى أن البرنامج باللغة العربية يسمى «مساعدة برمشة عين». ويعد البرنامج الأول من نوعه الذي يعتمد على بصمة العين من دون الحاجة لبطاقات ائتمانية ومن دون الحاجة لاتباع الأسلوب التقليدي كالاصطفاف في طابور خارج أبواب الوكالة للحصول على المساعدات. وذكرت الوكالة الفرنسية أن اللاجئ يحتاج إلى أقل من ثلاثين ثانية يقف خلالها أمام جهاز الصرف الآلي الجديد المزود بجهاز أسود صغير يلتقط بصمة العين كي يتسلم المساعدات المخصصة له. وقال هاربر إن «الذين سيتلقون المساعدات النقدية الشهرية في الأردن هم أولئك الذين يعيشون خارج المخيمات، وهم الأشخاص الأكثر ضعفاً، الأرامل اللواتي لديهن أطفال، والمسنون، والأشخاص الذين لا يملكون فرصة عمل، ولا يستطيعون إعالة أنفسهم». وأضاف: «المساعدات ستقدم من خلال البرنامج الجديد إلى اللاجئين السوريين والعراقيين والسودانيين والصوماليين الأكثر ضعفاً». وأشار الى أن «المفوضية صرفت منذ عام 2012 أكثر من 150 مليون دولار للاجئين الأكثر ضعفاً»، مؤكداً أن نحو 43 الف عائلة تفيد من البرنامج. من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة «ايريس غارد» المصممة للمشروع عماد ملحس في تصريح للوكالة الفرنسية ذاتها، أن «هذا النظام يمكّن المفوضية من تقديم المساعدات للأشخاص الذين لا يملكون حسابات مصرفية، بشكل فعال وآمن بكل كرامة واحترام من دون الحاجة الى استخدام بطاقة أو رقم سري». ويعيش نحو 90 في المئة من اللاجئين السوريين في الأردن خارج المخيمات، فيما يأوي «مخيم الزعتري» في المفرق، وهو أكبر مخيمات اللجوء، نحو 80 الف لاجئ. وبسبب المخاوف الأمنية، خفّض الأردن عدد نقاط العبور للاجئين القادمين من سورية من 45 نقطة عام 2012 الى نقطتين في شرق المملكة في العام 2015. ويقول الأردن إن تكلفة استضافة اللاجئين السوريين تجاوزت خمسة بلايين دولار وفقاً لتقديرات منظمات الأممالمتحدة التي أعلنت عن هذه الأرقام في مؤتمر عقدته في عمان مطلع العام الجاري، بينما لم تتسلم الحكومة الأردنية من هذا الرقم سوى ربعه. من جهته، أكد نائب رئيس الوزراء الأردني وزير التربية والتعليم محمد الذنيبات، الأسبوع الماضي، في كلمة على هامش «المنتدى العالمي للتعليم تحت ظروف الأزمات والحالات الطارئة» الذي عقد في لندن، أن «الدعم الذي تتحمله المنظمات الدولية تجاه أزمة اللجوء السوري لا يتجاوز 38 في المائة من الكلفة الكلية لاستضافة هؤلاء اللاجئين، ما يعني أن هناك فجوة تمويلية كبيرة تقدر بنحو 62 في المائة تتحملها موازنة الدولة الأردنية». وكانت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأردن أعلنت مطلع الشهر الجاري، عن تسجيل 40 ألف لاجىء سوري لديها خلال عام 2015. وقالت المسؤولة في قسم العلاقات الخارجية لدى مكتب المفوضية نداء ياسين في تصريح إلى وكالة «الأناضول»: «على رغم العدد الكبير للاجئين، طرأ تراجع كبير على أعداد الداخلين إلى الأردن، مقارنة مع عام 2014، الذي شهد تسجيل 10 آلاف لاجىء و121 شخص شهرياً». وتراجعت معدلات دخول السوريين إلى الأردن خلال العام الماضي، وذلك يعود بحسب ياسين إلى أربعة أسباب مرتبطة ب «قطع المساعدات وضعفها من برنامج الغذاء العالمي، وغلاء المعيشة، وتوجه اللاجئين إلى الدول الأوروبية، والسبب الأهم والرئيس هو احتدام الصراع في بلادهم، الذي حال دون وصولهم إلى الحدود السورية الأردنية».
