ضاعف تقرير لمنظمة العفو الدولية عن تدمير القوات الكردية في شمال العراق «آلافاً من المنازل» في قرى عربية، مخاوف من ضمها إلى إقليم كردستان، أو تهجيرهم تمهيداً لاستفتاء في «المناطق المتنازع عليها»، دعا رئيس الإقليم مسعود بارزاني إلى الاستعداد لإجرائه، في خطوة على طريق الاستقلال، كما قال قبل أسبوعين. وأكدت منظمة العفو (أمنستي) في بيان أمس أن «قوات البيشمركة التابعة لحكومة كردستان والميليشيات الكردية دمرت آلافاً من المنازل بالجرافات، بعد تفجيرها أو حرقها انتقاماً لدعم مفترض قدّمه العرب إلى داعش». وقالت المستشارة لدى المنظمة دوناتيلا روفيرا: «يبدو أن قوات البيشمركة شنّت حملة عشوائية لتهجير السكان العرب بالقوة». وأضافت أن «تهجير المدنيين بالقوة وتدمير منازلهم وممتلكاتهم في شكل عشوائي، ومن دون أي مبرر عسكري، قد يُعتبر بمثابة جرائم حرب». ومنع الأكراد المدنيين الذين فروا من المعارك من العودة إلى منازلهم. وجمعت المنظمة غير الحكومية أدلة على «تهجير بالقوة وتدمير منازل على مستوى واسع» في محافظات نينوى وكركوك وديالى. وهذه المحافظات خارج كردستان، لكن القوات الكردية سيطرت على بعضها، أو عزّزت سيطرتها في المناطق التي فرّ منها الجيش، خلال الهجوم الذي شنّه «داعش» عليها عام 2014. وكان بارزاني بدأ التمهيد العملي للانفصال عن العراق، عندما طالب برلمان الإقليم في 11 الشهر الجاري بتحديد موعد للاستفتاء على الاستقلال، وقال مطمئناً النواب أن دعوته «تلقى تأييداً دولياً، والدول التي لا تؤيدنا لا تعارضنا». وتمنحه هذه الخطوة مزيداً من الوقت لبلورة تحرّك لإعلان الدولة، ولكن لا بد أن يسبق القرار استفتاء في المناطق المتنازع عليها لضمها إلى الإقليم. وفي إطار هذه الاستعدادات أعلنت مصادر حكومية عراقية أن الأكراد بدأوا ترسيم حدود إقليمهم بحفر خندق يمتد إلى المناطق المتنازع عليها في محافظتي ديالى وصلاح الدين، ويشمل قضاء خانقين، للفصل بين الأراضي التي «ينوي الإقليم ضمها إلى دولة يخطّط لإعلانها خلال السنوات الخمس المقبلة». وندّد مسؤولون تركمان وعرب يقطنون الأراضي «المتنازع عليها» بحفر الخندق، وقالوا أنه «يقسم البلاد وينتهك القانون الدولي»، فيما برّره الأكراد ب «حاجات دفاعية في مواجهة داعش». وأوضح مسؤولون تركمان أن «حكومة كردستان تحفُرُ خندقاً طوله ألف كيلومتر، على خطوط التماس مع الأراضي الخاضعة لسيطرة داعش». ووصف رئيس الجبهة التركمانية النائب أرشد الصالحي الخندق بأنه «فعل مشبوه»، وأردفف: «نرى أنه تمهيد لتقسيم العراق، إذ يُحدّد الخرائط الجيوسياسية. ويبدأ من منطقة ربيعة (على الحدود السورية) وصولاً إلى قضاء طوزخورماتو، ويعبر إلى مناطق ديالى وصولاً إلى حدود قضاء خانقين في المحافظة».