كتل سياسية تتهم الأكراد بالسعي إلى تقسيم العراق

حذر مسؤولون وزعماء كتل سياسية عربية وتركمانية من سيطرة إقليم كردستان بالقوة على المناطق المتنازع عليها، عبر حفر خنادق لرسم حدود الإقليم، تمهيداً للانفصال، فيما أكد مسؤولون أكراد أن حفر الخنادق «إجراء عسكري طبيعي لتعزيز الخطوط الدفاعية في مواجهة هجمات داعش».
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن قوات «البيشمركة» بدأت منذ عام حفر خندق واسع لفصل المناطق المتنازع عليها. يبدأ من ناحية ربيعة الحدودية مع سورية، غرب نينوى، مروراً بمناطق جنوب كركوك وشمال شرقي محافظة صلاح الدين، وانتهاءً بمدينة خانقين في محافظة ديالى قرب الحدود مع إيران، في إطار عملية لرسم «حدود الدولة الكردية المستقبلية» بعد القضاء على «داعش».
وقال العضو التركماني في مجلس كركوك نجاة حسن ل «الحياة» أن «عمليات حفر جرت في منطقة جلولاء مروراً بين قضاء طوز خورماتو وناحية آمرلي، عند حدود محافظتي صلاح الدين وديالى، وهو خارج حدود كركوك، لذا لا نملك التفاصيل الدقيقة وليس من صلاحيات مجلسنا»، وأضاف «سبق وتم حفر خندق حول مدينة كركوك وليس حول حدود المحافظة، كإجراء أمني لصد الهجمات»، وشدد على أن «العرب والتركمان يؤيدون حفر خنادق للحفاظ على الأمن، أما إذا كان يمثل حدوداً لتقسيم العراق فهو مرفوض ومدان، وقد أعلن ممثلو المحافظتين المعنيتين موقفاً مماثلاً، والكثيرون يعتبرون الخطوة عملية رسم للحدود». وتابع أن «وضع المنطقة وتدخلات دول الخليج والوجود العسكري التركي قرب الموصل، وتصريحات بعض المسؤولين الكرد، توحي بوجود نية لخطوات التقسيم».
وتتزامن هذه التطورات مع تصاعد تصريحات القادة الأكراد التي تؤكد العمل على إجراء استفتاء شعبي على الاستقلال، وأن «تقسيم العراق إلى ثلاث دول بات أمراً واقعاً».
في المقابل، قال رئيس لجنة المناطق المتنازع عليها في برلمان إقليم كردستان شوان أحمد ل «الحياة» إن «الإقليم يخوض حرباً ضارية ومن حقه اتخاذ الإجراءات الاحترازية المناسبة للحفاظ على أمن المناطق التي حررها من الهجمات، وبالنتيجة ضمان تأمين المناطق التي تسيطر عليها البيشمركة»، مشيراً إلى أن «الإقليم يتعرض لهجمات متكررة عبر حدود طولها يتجاوز الألف كلم، وقيام قوات البيشمركة عادة بحفر خنادق ووضع سواتر في كل منطقة يتم تحريرها كإجراء معمول به وفق القاعدة العسكرية لتقوية الحصون وتأمين خطوط الدفاع».
وأكد رئيس أركان قوات البيشمركة الفريق جمال ايمينكي للصحافيين أن «حفر الخنادق لا يهدف إلى رسم الحدود، وهناك العديد من المناطق لم تحرر بعد، بل هو أمر طبيعي لمنع هجمات داعش بواسطة العربات المفخخة ومن عمليات التسلل».
وقال رئيس كتلة «بدر» في البرلمان العراقي قاسم الأعرجي في بيان أن «المناطق المتنازع عليها تم احتلالها في ظروف عصيبة واستغلال المؤامرات الخارجية وانتشار داعش الإرهابي ولا يمكن الاستمرار على هذه الحال»، وأضاف «لن نسمح ابداً بتقسيم العراق وإضعافه ولا يمكن لأي جهة فرض إرادتها بالقوة أو فرض سياسة الأمر الواقع، ونؤكد الإدارة المشتركة للمناطق المتنازع عليها».
وأكدت عالية نصيف، النائب عن كتلة «دولة القانون» التي ينتمي إليها رئيس الوزراء حيدر العبادي أن «حفر الخندق تقسيم فعلي للعراق، ورئيس الاقليم مسعود بارزاني ينتظر انتهاء الحفر ليعلن دولته الكردية».