أطلق المغرب العمل في بناء مركز مالي دولي في الدارالبيضاء، الأكبر من نوعه في المغرب العربي وأفريقيا ويهدف إلى جلب الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة، وجعل المدينة عاصمة إقليمية كبرى للمعاملات المالية والتجارية على غرار المراكز المالية الدولية.وعين الملك محمد السادس مدير الخزينة العامة السابق سعيد إبراهيمي في منصب المدير العام للشركة التي ستشرف على - تهيئة وتدبير المركز المالي في الدارالبيضاء - في حضور رئيس الحكومة عباس الفاسي ووزير المال والاقتصاد صلاح الدين مزوار ومحافظ المصرف المركزي عبد اللطيف الجواهري. كما عين الملك نور الدين بن سودة خزيناً عاماً للمملكة، وكان يشغل منصب المدير العام للضرائب منذ 1999. وقال بلاغ للديوان الملكي إن الملك محمد السادس أعطى توجيهات لتمكين المركز المالي المقبل من التجهيزات الأساسية والبشرية الضرورية لجعل الدارالبيضاء عاصمة مالية دولية، ومضاعفة تنميتها وتحديثها، والحفاظ على رصيدها الاقتصادي ومكانتها كعاصمة إقليمية بما يضمن الجاذبية المتوخاة للمستثمرين.وسيتم بناء المركز المالي الدولي الجديد في منطقة أنفا بمواصفات عصرية على مساحة 100 هكتار، تربطه بشبكة طرق سريعة في اتجاه مطار محمد الخامس الدولي ووسط المدينة التي يقطنها نحو خمسة ملايين نسمة، وهي الأكبر كثافة صناعياً وتجارياً ومالياً في شمال أفريقيا والثانية عربياً بعد القاهرة. وتتوافر في الدارالبيضاء بورصة للقيم تعود إلى عام 1928 وتقدر قيمتها السوقية حالياً بنحو 71 بليون دولار.ويقام المركز المالي من ضمن تصور شمولي من حيث الهندسة المعمارية وطرق التدبير العصرية لجلب مزيد من الاستثمارات إلى منطقة المغرب العربي التي تقدر حاجاتها للتنمية بعشرات بلايين الدولارات على مدى السنوات القليلة المقلبة، نصفها للبنية التحتية والطاقة بحيث تنفذ الرباط برنامجاً في مجال الطاقة الشمسية بكلفة 9 بلايين دولار ومثلها في بناء الطرق السريعة والموانئ.وقال محللون إن المغرب الذي حصل من مؤسسات مال دولية على تصنيف - انفست غراد - هذا الشهر، بات في إمكانه التطلع للتحول إلى بلد يجلب الاستثمارات الكبيرة وتدفق المال على غرار الدول الصاعدة في شرق آسيا وروسيا والبرازيل والهند، كما يؤهله موقعه الجغرافي وعلاقاته مع الاتحاد الأوروبي للعب دور الوسيط المالي والتجاري، مستعيناً بتجربته في مجال المعاملات المصرفية. وتعتبر المصارف المغربية من بين الأعرق في المنطقة العربية، وتعود إلى بداية القرن العشرين تاريخ بداية عمل مصارف أجنبية في الدارالبيضاء (1911).وحازت مصارف مغربية كثيرة على تصنيف «ألف 3» من مؤسسات «ستدار أند بورز» و «فيتش ريتنغ» لجهة ضمان التسديد بالعملات الصعبة وخفض الأخطار، واستفادت المصارف المغربية من تصنيفها الدولي لتفتح فروعاً وتتملك مصارف صغيرة في معظم دول أفريقيا جنوب الصحراء.ولا تملك الحكومة سوى مساهمات ضعيفة في رأس مال المصارف التي تعود في غالبيتها إلى رؤوس اموال محلية وبعضها أجنبي (فرنسي أساساً)، وقدرت أرباحها العام الماضي بنحو 1,3 بليون دولار.وتستعد الرباط للعودة إلى أسواق المال الدولية لتحصيل قروض عبر سندات يورو بوندز في إطار حملة علاقات عامة للتعريف بفرص الاستثمار والتحولات التي يعرفها الاقتصاد المحلي والإصلاحات التي طاولت معظم نواحي الحياة في المغرب على مدى السنوات العشر الأخيرة.
