تتوالى القرارات الصادرة عن وزارة التربية السورية، والتي أثارت في الفترات الأخيرة سخرية جميع الأطراف من مؤيدين ومعارضين للنظام السوري، معتبرين أن الوزارة تعيش في كوكب آخر ولا تراعي الظروف المأسوية التي تعيشها البلاد، في ظل تهجير أكثر من نصف سكانها، وتدمير المدارس وتجنيد الأطفال للقتال في الجبهات المتعددة المفتوحة في سورية. وكان وزير التربية السوري هزوان الوز، كشف أن لدى الوزارة مشروعاً يتم العمل عليه، وهو موضوع رسوب الطالب في مادتين في الصفوف الانتقالية، إذ سيتم العمل في هذا المشروع على عدم تسمية الطالب «راسباً»، حتى لو لم ينجح بل يسمى «مؤجلاً». وأوضح الوز أن «الإجراء سيطبق في حال رسوب الطالب في مادتين في الصفوف الانتقالية، ويشترط حصول الطالب على علامات في المادتين قريبة من علامة النجاح، إذ يعطى منهجاً مكثفاً للمادتين خلال شهرين، ويجرى له امتحان إذا اجتازه ينقل إلى الصف التالي، وبذلك لا يخسر عامه الدراسي»، مشيراً إلى أن «هذا معمول به في عدد من المنظومات التربوية». وأشار الوزير إلى ضرورة إعادة النظر في آلية التدريس، وخصوصاً في الصفوف الانتقالية، وتخصيص جزء من العلامة للاستماع والمحادثة في مواد اللغة. وقال: «نرى الطالب يحفظ المادة بطريقة البصم (الحفظ من دون فهم)، أما في الواقع فهو لا يستطيع التحدث في هذه اللغة، إن كانت الإنكليزية أو الفرنسية أو الروسية، ونحن نخسر الكثير من الوظائف في المنظمات الدولية، بسبب عدم إجادة اللغة قراءة وكتابة ولا بد من أن تكون هناك جرأة في طرح موضوع اللغات». وأضاف الوز أنه «في مواد الدراسات الاجتماعية يحصل الطالب على العلامة التامة في الامتحان وبعد يومين ينسى ما حفظه، فلا بد من إعادة النظر بالآلية المعتمدة في التدريس ووضع الأسئلة، والطلب من الموجهين إعادة قراءة الكتب أكثر من مرة قبل إرسالها للطباعة، لتلافي بعض الأخطاء الحاصلة في بعض الطبعات السابقة». وكانت منظمة «يونيسيف» حذرت من تدهور التعليم في سورية، وأوضحت أن عدد المدارس المدمرة وغير الصالحة للاستخدام فاق 5 آلاف مدرسة، بينما هناك أكثر من 3.5 مليون طالب داخل البلاد وخارجها حُرموا من التعليم بسبب ظروف الحرب الدائرة منذ نحو خمسة أعوام، إذ كان جميع الأطفال تقريباً مسجلين في المدارس الابتدائية قبل الأزمة، وكانت نسبة التعليم تبلغ 95 في المئة للأعمار ما بين 15-24 عاماً.