أعلن رئيس البرلمان الليبي المعترف به دولياً ومقرّه طبرق، عقيلة صالح أنه أبلغ مبعوث الأممالمتحدة الخاص إلى ليبيا مارتن كوبلر أن «الحوار يجب أن يكون ليبياً - ليبياً، وأن المؤتمر الوطني يجب أن يكون في المعادلة». وأضاف: «لن يُعتَد بحكومة الوفاق المقترحة وتصرفاتها، إلا بتعديل الإعلان الدستوري الأمر الذي يتطلب موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب». وكان كوبلر صرح إن «المجلس الرئاسي سيقدم قائمة بأسماء أعضاء حكومة الوفاق خلال الساعات القليلة المقبلة إلى رئاسة مجلس النواب». وأوضح خلال مؤتمر صحافي عقده عقب اجتماعه بصالح أمس، في مدينة شحات أنه استمع إلى تحفظات عدد من أعضاء مجلس النواب حول مخرجات الاتفاق السياسي، موضحاً بأن الأممالمتحدة لا تتدخل في شؤون أي بلد. وأكد المبعوث الدولي أن حكومة الوفاق الوطني يجب أن تمارس مهماتها من العاصمة طرابلس، محذراً من خطر تمدد تنظيم «داعش» في شرق وغرب وجنوب ليبيا مستغلاً الانقسام السياسي في البلاد. وشدد كوبلر على «ضرورة أن يعمّ الأمن كل المدن الليبية، وهذا يأتي بتشكيل حكومة قوية»، داعياً الأطراف المعارضة إلى الانضمام إلى الاتفاق السياسي. من جهة أخرى، قالت وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير ليين إن النجاحات التي حققها متشددون في ليبيا تمثل تهديداً جديداً لأوروبا وقد تؤدي إلى موجة جديدة من اللاجئين، مشيرةً إلى أنها لا تستبعد نشر قوات ألمانية في ليبيا. وقالت الوزيرة لصحيفة «بيلد» رداً على سؤال عما إذا كانت تعتزم نشر قوات في ليبيا: «لن تتمكن ألمانيا من التنصل من مسؤولية المساهمة بنصيبها». ولم تقدم فون دير ليين تفاصيل عن طبيعة التدخل، لكنها قالت إن فرض القانون والنظام هو الهدف الأهم في ليبيا. إلى ذلك، أفاد الناطق باسم المؤسسة الوطنية للنفظ محمد الحراري بأن حرس المنشآت النفظية منعوا ناقلة متعاقدة مع المؤسسة من شحن النفظ الخام المتبقي في خزانات رأس لانوف. وأوضح أن «الغرض من تفريغ الخزانات من النفظ الخام هو تخفيف الأضرار في حال تجدد الاشتباكات في المنطقة»، مشيراً إلى أن كمية النفظ المتبقية في الحزانات تتجاوز مليوني برميل.