لا تزال مدينة الرمادي، مركز الأنبار، ساحة حرب مفتوحة يحول الدمار الذي تعرضت له وغياب قوات محلية موثوقة، دون عودة الحياة إليها على رغم مرور ثلاثة أسابيع على إعلان الحكومة تحريرها، وسط لقاءات مكثفة تُجرى لبحث خطة لإدارة الملف الأمني فيها. وتشهد الأحياء الشمالية والشرقية معارك كر وفر بين قوات الجيش ومسلّحي «داعش»، يتعرض فيها الجيش لاستنزاف يعرقل تقدّمه نحو جزيرة الخالدية، حيث أبرز معاقل «داعش» قرب حدود الرمادي. وقال عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الأنبار، راجع العيساوي، ل «الحياة»، إن «الإدارة المحلية وبالتنسيق مع القوات الأمنية، تناقش وضع الخطط لإدارة الملف الأمني والخدمي في الرمادي لمنع عودة داعش إليها والحيلولة دون حصول عمليات انتقامية». وأضاف أن «الرمادي تعرضت لدمار كبير، وبعض مناطقها غير مؤهل للسكن حالياً، وفي حاجة إلى أسابيع قبل إعادة تأهيلها بعد تفكيك المكامن وتأمين الطرق وإيجاد لجان أمنية لحفظ الاستقرار فيها بالتعاون مع العشائر». وتخشى الحكومة الاتحادية منح العشائر صلاحيات أمنية في الرمادي على رغم حاجة الحكومة الى قوات محلية موثوقة لمسك الأرض المحررة، بدلاً من قوات الجيش التي تسعى الى استكمال عملية تحرير الأنبار من «داعش»، لكن انشغالها بمسك الأرض يعرقل هذه المهمة. وقال عبدالمجيد الفهداوي، أحد شيوخ الرمادي، ل «الحياة»، إن «أفواج العشائر المقاتلة والمعترف بها من الحكومة يبلغ عددها نحو خمسة الآف مقاتل، وهي جاهزة لمسك الأراضي المحررة في الرمادي، لكنْ هناك تأخير في ذلك». وأضاف أن «مجلس العشائر وبالتنسيق مع الحكومة المحلية في الأنبار، قدّم مقترحات عدة إلى الحكومة الاتحادية لإدارة الملف الأمني في الرمادي، بينها منح كل عشيرة صلاحية أمنية في حماية منطقة معينة وتكون هذه العشيرة مسؤولة في شكل كامل عن الأمن فيها». لكن الحكومة تخشى حصول فوضى وعمليات ثأر عشائرية في حال تم منح العشائر صلاحيات واسعة، وفق الفهداوي. ولفت الى أن وحدات من الجيش والاستخبارات سترافق العشائر في المناطق المحررة». ومن أبرز هواجس القوات الأمنية الحالية الخلايا النائمة لتنظيم «داعش»، وتخفّي عناصره بين العائلات بانتظار الوقت المناسب للانقضاض على القوات الأمنية، كما حصل عندما سيطر «داعش» على الرمادي في أيار (مايو) الماضي. وأبلغ محمد الجميلي، أحد شيوخ الأنبار، «الحياة» أن القوات الأمنية وبالتنسيق مع العشائر ومجلس المحافظة، شرعت في إعداد قوائم أمنية تضم عناصر «داعش» من العراقيين من سكان الأنبار. وأضاف أن القائمة ضمّت حتى الآن آلاف الأسماء وتم إعدادها وفقاً لبلاغات العشائر وتقارير استخباراتية عن عناصر التنظيم من العراقيين. لكن الجميلي أبدى خشيته من وجود تصفيات شخصية عبر هذه الآلية. وكان رئيس البرلمان سليم الجبوري، زار أمس، قاعدة «عين الأسد» غرب الأنبار، وأوضح بيان صدر عن مكتبه، أنه «زار ناحية البغدادي التابعة لقضاء حديثة للاطلاع على الاستعدادات العسكرية والخطط الأمنية الخاصة باستكمال تحرير مدن المحافظة». وتأمل بغداد بالحفاظ على قوة الدفع ومواصلة التقدم ضد «داعش» حتى استعادة الموصل في وقت لاحق هذا العام. وقال رئيس الوزراء حيدر العبادي إن استعادة أكبر مدينة تحت سيطرة «داعش» ستكون مؤشراً إلى نهاية وجود التنظيم.