أوقف «بنك الاستثمار الأوروبي» قروضه إلى «فولكسفاغن»، إلى حين الانتهاء من تحقيق في شأن ما إذا كانت شركة صناعة السيارات الألمانية استخدمت بعضاً من تمويلاته السابقة، للتحايل على إختبارات انبعاثات الوقود. وتعاني الشركة تداعيات فضيحة منذ أيلول (سبتمبر) الماضي، عندما إعترفت بالغش في اختبارات العادم بالولايات المتحدة، لبعض مركباتها. وأبلغ رئيس البنك فيرنر هوير الصحافيين في بروكسيل، أنه في حين لم تثبت صلة بين أي من قروض البنك وبرامج الكمبيوتر التي استخدمتها «فولكسفاغن» للتحايل على إختبارات العادم، لكن البنك لا يمكنه حتى الآن إستبعاد صلة بين البرمجيات المحظورة، وجزء من قرض منحه بقيمة 400 مليون يورو، والذي سددته الشركة كاملاً في العام 2014. وقال هوير: «حتى نكون في جانب الأمان، قررنا تعليق أي قروض جديدة إلى فولكسفاغن في الوقت الحاضر»، مضيفاً أن «النتائج سيجرى تقييمها في غضون عام على أبعد تقدير»، فيما تواجه «فولكسفاغن» غرامات قيمتها بلايين عدة، بسبب فضيحة الإنبعاثات. وقالت مصادر مطلعة الشهر الماضي، إن «فولكسفاغن» إتفقت على قرض قصير الأجل بقيمة 20 بليون يورو مع 13 مصرفاً، للمساعدة في تحمل كلفة الفضيحة.