أعلن وزير السياحة السوري سعد الله آغة القلعة أمس أن بلاده ستطرح في «ملتقى سوق الاستثمار السياحي الدولي السادس»، الذي يُعقد بعد غد 92 مشروعاً للاستثمار، من بينها 20 مشروعاً للشواطئ المفتوحة، لافتاً إلى أن تكلفة المشروع الواحد على الأراضي العامة ستخفض من 48 مليون دولار إلى 13 مليوناً» ومشدداً على أن الهدف تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة على الأراضي العامة. وأوضح في مؤتمر صحافي أن من بين المشاريع التي ستُعرض على الملتقى خمسة مشاريع بيئية، و12 مشروعاً علاجياً وثمانية مشاريع ثقافية و16 مشروعاً اصطيافياً و22 مشروعاً في سياحة المدن، وستة مشاريع مختصة في سياحة المؤتمرات، و33 مشروعاً فندقياً. وتشير أرقام وزارة السياحة إلى أن تكلفة المشاريع المقامة على أراضي الدولة، بلغت عام 2006 نحو 406 ملايين دولار، وارتفعت عام 2007 إلى 1.2 بليون دولار، في حين بلغت عام 2008 نحو 425 مليون دولار، و191 مليون دولار العام الماضي. وعزا القلعة سبب تراجع الاستثمارات على الأراضي العامة في السنتين الأخيرتين، إلى أزمة المال العالمية، التي أثرت في شكل واضح في الاستثمارات السياحية في سورية، وكون غالبية المشاريع المقامة عليها من فئة خمس وأربع نجوم، بتكلفة 48 مليون دولار للمشروع، لافتاً إلى أن غالبية هذه المشاريع شهدت إقبالاً من مستثمرين خليجيين. وبينت الأرقام أن تكلفة المشاريع المقامة على الأراضي الخاصة بلغت عام 2005 نحو 182 مليون دولار، و500 مليون عام 2006 و900 مليون عام 2007 و 1.4 بليون عام 2008، و1.2 بليون العام الماضي. وقال القلعة: «لدينا 74 مشروعاً على أراض عامة مصدقة عقودها تبلغ تكلفتها نحو 2.2 بليون دولار، و407 مشاريع على أراض خاصة كلفتها نحو 4 بلايين دولار»، وعزا سبب عدم تأثر الاستثمارات على الأراضي الخاصة إلى «صغر حجمها، وأن غالبيتها تعود إلى مستثمرين سوريين لا يعتمدون على القروض في تمويل مشاريعهم». وتوقع أن تصل نسبة النمو السياحي بحلول نهاية السنة بين 18 و24 في المئة، وذلك بعد إلغاء التأشيرات المتبادلة بين كل من سورية وإيران وتركيا، وخفض الرسوم على بعض السيارات الأردنية، وتحسن العلاقات مع لبنان.