أوضح وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، محمد بن أحمد ملا أن الوزارة وضعت آلية لضمان متابعة الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات، وتحقيق أهدافها وقياس التحوّل المطلوب، وسيقدم تقرير سنوي في هذا الشأن إلى السلطات. وشدد خلال لقائه رجال الأعمال في «غرفة الرياض»، على أهمية دور المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في تنفيذ المشاريع والبرامج التي تضمّنتها الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات، التي تهدف إلى التحول إلى مجتمع معلوماتي وإلى الاقتصاد الرقمي، لزيادة الإنتاج وبناء صناعة قوية في هذا القطاع، لتصبح أحد المصادر الرئيسة للدخل. وأوضح أن الخطة تتكون من 7 أهداف عامة، إضافة إلى «الخطة الخمسية الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات»، التي تشمل 26 هدفاً و62 سياسة تنفيذية و98 مشروعاً. وأشار إلى أنها تهدف إلى إيجاد مصدر دخل جديد للخزانة العامة للبلاد وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، ووصول قيمة منتجات الاتصالات وتقنية المعلومات المطورة محلياً إلى 5 بلايين ريال سعودي، وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية في الاتصالات وتقنية المعلومات إلى 30 بليوناً (الدولار يعادل 3.67 ريال). وذكر أن الخطة تهدف أيضاً إلى زيادة عدد وظائف الاتصالات وتقنية المعلومات المحلية إلى أكثر من 3 في المئة من عدد الوظائف الإجمالية، ما يساهم في خفض معدل البطالة وتوفير فرص عمل للنساء. وأعلن مستشار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المشرف على الخطة محمد القاسم في ورقة ألقاها بعنوان «الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات»، عن توجهات لدعم صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات، وأضاف ان 27 مشروعاً أنجز بعد سنة من انطلاق العمل في الخطة. أما رئيس مجلس إدارة «غرفة الرياض» عبدالرحمن الجريسي فأوضح أن القطاع الخاص سيكون شريكاً فعالاً في تنفيذ برامج الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات. وأضاف أن مشاريع عدة نفذّت في الاتصالات وتقنية المعلومات، بخاصة في المجال التعليمي والاقتصادي، وهي تؤكد أن القطاع الخاص يعتبر شريكاً مهماً في تنفيذ البرامج والخطط الحكومية.