مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى مصر ترتفع إلى 3 بلايين دولار نهاية العام الماضي

قال وزير البترول المصري طارق الملا اليوم (الأحد) إن مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة المصرية بلغت نحو ثلاثة بلايين دولار بنهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي، ما يشير إلى ارتفاعها بنحو 300 مليون دولار عن مستواها في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
ولم يخض الملا في التفاصيل كم لم يعط سبباً لارتفاع حجم المستحقات.
وسبق للملا أن قال في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي إن بلاده خفضت مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة إلى 2.7 بليون دولار بنهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
وتواجه مصر أزمة حادة في العملة الصعبة.
وتهيمن الشركات الأجنبية على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر ومنها "بي بي" و"بي جي" البريطانيتان و"ايني" الإيطالية.
ويقول مسؤولو الشركات الأجنبية العاملة في مصر إن شركاتهم تضخ استثمارات فى قطاع النفط على أن تسترد الأموال التي أنفقتها من خلال الحصول على نسبة من الإنتاج من حقول النفط والغاز.
يُذكر ان وزير البترول السابق شريف إسماعيل، أشار في أيلول (سبتمبر) الماضي إلى ان بلاده تستهدف خفض مستحقات شركات النفط والغاز إلى أقل من 2.5 بليون دولار بنهاية عام 2015، على أن تُسدّد بالكامل بحلول نهاية عام 2016.