وضع الرئيس الأميركي باراك أوباما في مطلع السنة الجديدة أولوية مكافحة آفة تزايد العنف باستخدام أسلحة نارية في الولاياتالمتحدة، والتي تسفر عن حوالى 90 قتيلاً سنوياً. وقال في كلمته الأسبوعية من هاواي، حيث يُمضي إجازته: «قراري بالنسبة إلى السنة الجديدة هو تحقيق أكبر تقدم في مواجهة آفة العنف بالأسلحة النارية، وسألتقي لدى عودتي إلى البيت الأبيض الاثنين وزيرة العدل لوريتا لينش للبحث في الخيارات الممكنة»، والتي تبقى محدودة ومعقدة بسبب معارضة الكونغرس الواسعة للحدّ من اقتناء أسلحة. ويدعم الجمهوريون الذين يتمتعون بغالبية في مجلسي النواب والشيوخ بقوة حق حمل السلاح، مع تأييد أعضاء كثيرين لوبي السلاح المتمثل بالرابطة الوطنية للأسلحة (أن آر أي)، فيما تعمل أجهزة الرئاسة منذ أسابيع على الالتفاف على هذا العائق الكبير من خلال سلوك الطريق القانوني. ويتوقع الخبراء أن يكشف البيت الأبيض بحلول منتصف الشهر الجاري سلسلة مراسيم تعمم فرض مراقبة السجل العدلي والوضع النفسي لكل شخص يريد شراء سلاح. وهذا الهدف الذي يبدو أنه الحد الأدنى لمعالجة المشكلة وتؤيده غالبية كبيرة من السكان، تبين أنه ممر صعب حالياً على رغم الصدمة التي أثارها مقتل عشرين طفلاً في إحدى مدارس كنيكتيكت نهاية العام 2012. وقال الرئيس الأميركي: «أحيينا الشهر الماضي الذكرى الثالثة لمجزرة نيوتاون، وأفكر اليوم بصديقتي غابي غيفوردز»، النائبة التي استهدفها إطلاق نار في تكسون بولاية أريزونا، ما أدى إلى إصابتها بإعاقة وسقوط ستة قتلى. وزاد: «للأسف لم يفعل الكونغرس شيئاً على رغم كل ما حصل، وعلى رغم اقتراح قانون معقول قدمه أعضاء من الحزبين ينص على التحقق من سوابق كل شخص يريد شراء سلاح. وهو ما يدعمه 90 في المئة من الأميركيين. لكن لوبي الأسلحة النارية حشد قواه ضد القانون وعطله مجلس الشيوخ، لذا آمل في أن تنضموا إلى جعل أميركا أكثر أماناً لأولادنا». وما زال يمكن في مناطق عدة شراء سلاح بلا أي عملية مراقبة تفرضها السلطات الفيديرالية على بائعي الأسلحة المسجلين رسمياً. ويدخل الأمر في حلقة مفرغة بحيث تترجم كل محاولة لإصلاح الوضع بارتفاع مبيعات الأسلحة الفردية، إذ يرتأي الزبائن تسليح أنفسهم في شكل وقائي. وشهدت الولاياتالمتحدة العام الماضي سلسلة عمليات إطلاق نار دموية، خصوصاً اعتداء مستوحى من الفكر الجهادي في كاليفورنيا مطلع كانون الأول (ديسمبر). وكان أوباما ندد ب «روتينية» هذه المآسي بعد مجزرة سابقة وقعت مطلع تشرين الأول (أكتوبر) في جامعة في أوريغون.