أكد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة «حلواني إخوان» المهندس صالح حفني تأثير إغراق الأسواق المحلية في المنتجات والسلع المستوردة، إلا أنه قلل من شأنه، مبيناً أن المنتج المحلي يعتمد على الجودة، وأشار إلى أن خطوط الإنتاج في المصانع بدأت تعتمد على المرأة التي أصبحت تشكل 6 في المئة من العاملين، متوقعاً أن ترتفع النسبة لتصل إلى 10 في المئة حتى عام 2018. وقال حفني ل«الحياة»: «إن إغراق السوق السعودية بمئات المنتجات والسلع من أبرز المشكلات التي يعاني منها القطاع الصناعي في السعودية عموماً، وقطاع صناعة المواد الغذائية خصوصاً»، لافتاً إلى أن الأسواق المحلية تعج بالسلع الغذائية المستوردة والمنافسة للمنتج المحلي، منها ما هو ذو جودة عالية، وآخر ذو جودة منخفضة، وقال: «إن إغراق الأسواق بتلك المنتجات، خصوصاً أنها ذات أسعار منخفضة، يعد مشكلة تواجه المصنع السعودي، ولكن الصناعات السعودية اليوم أصحبت تراهن على الجودة، وهذا ما جعل منها منافساً قوياً للمنتجات المستوردة من الخارج». وقال: «يبحث المستهلك عن الجودة في المنتجات الغذائية، وهذا خلق نوعاً من المنافسة بين المصنعين لتقديم منتجات ذات جودة عالية، خصوصاً أنه الرهان الذي يضمن بقاءه واستمراريته في الأسواق». وأضاف: «تطوير المنتجات والسلع الغذائية المصنعة محلياً يتم وفقاً لدراسات تعمل بشكل دوري على الأسواق المحلية لمعرفة انطباعات المستهلك عنها، إضافة إلى تطلعاته، بحيث يتم تطوير وفقاً لاحتياجه، إذ إن نتائج تلك الدراسات تكون الخطط المستقبلية للمصنعين من حيث تحسين جودة المنتج الغذائي، وإنتاج وتصنيع منتجات وأصناف جديدة». منوهاً إلى أهمية التطوير المستمر من المصنعين المحليين، لاسيما في ما يتعلق بتطوير المصانع من حيث الآلات والمعدات الحديثة، بما يضمن الاستمرارية والمنافسة في السوق المحلية والعالمية على حد سواء. وأكد حفني أن عمليات التطوير وتحسين الجودة لا تتوقف على تطوير المعدات والآلات، وهناك برامج متعددة لتطوير الكوادر البشرية التي تعمل في مجال الصناعات، وقال: «نعمل على إخضاع العاملين في المجال الصناعي لدورات متعددة بصفة دورية، إذ تم إنهاء 2200 ساعة تدريب للعاملين في المصانع خلال العام، شملت جميع الأقسام، سواء العاملين على خطوط الإنتاج، أم في أقسام الجودة والإدارة، إضافة إلى قسم الأمن والسلامة الذي يشكل أهمية خاصة للمنشآت الصناعية». وأردف قائلاً: «الدورات التدريبية تهدف في المجمل إلى رفع كفاءة العاملين، كل بحسب القسم الذي يعمل فيه، إضافة إلى تدريبهم ومنحهم مهارات جديدة لتطوير وتحسين الأداء في المصانع، بما يضمن تحسين جودة المنتجات المصنعة محلياً». لافتاً إلى أن «العنصر النسائي يشكل جزءاً أساسياً من منظومة العمل في المصانع السعودية في الوقت الراهن، إذ إن نسبة العاملات السعوديات في المصانع التابعة للشركة تبلغ 6 في المئة، وهناك خطط لرفعها إلى 10 في المئة خلال السنوات الثلاث المقبلة». مشيراً إلى أن العنصر النسائي يعمل حالياً على خطوط الإنتاج في المصانع، إضافة إلى العمل في وظائف الإشراف، سواء على خطوط الإنتاج، أم أقسام الجودة في المصانع، وقال: «إن الخطط المستقبلية لتوظيف النساء في المصانع السعودية تشمل توظيفهن في أقسام أخرى، إضافة إلى قسم الإنتاج وقسم التسويق والمالية وإدارة الإمدادات». وبحسب حفني، فإن المشكلات التي تواجه قطاع الصناعات السعودية لا تتوقف على الإغراق، إذ أسهمت الأحداث السياسية التي تعاني منها بعض الدول العربية في انخفاض معدلات التصدير في فترة زمنية معينة، وقال: «بلغ الانخفاض نحو 20 في المئة من المنتجات والصناعات المحلية، ومن بين هذه الدول التي تشهد صراعات تونس وليبيا وسورية والعراق». واستدرك بالقول: «إن المنتجات والصناعات الغذائية السعودية تصدر إلى 35 دولة حول العالم، ما أسهم في ارتفاع معدلات النمو في الصناعات الغذائية في السعودية، إضافة إلى إنشاء مصانع جديدة تخدم هذه الصناعة».