الجيش يعيد الهدوء إلى حي الشراونة في بعلبك

عاد الهدوء الى حي الشراونة في بعلبك بعد الاشتباك الذي وقع ليل اول من امس، بين الجيش اللبناني وعدد من المطلوبين أدى الى سقوط تسعة جرحى أربعة منهم من الجيش بينهم ضابط برتبة ملازم. وفتحت المحال التجارية أبوابها فيما أبقى الجيش قواته منتشرة داخل الحي وعلى مداخله وسيّر دوريات آلية وراجلة في المنطقة.
وكان الجيش يقوم بمداهمات في حي الشراونة بحثاً عن مطلوبين عندما اطلق عناصر من آل جعفر النار على دورية، ما أدى الى تبادل اطلاق النار. واستخدمت الاسلحة الرشاشة وقاذفات الصواريخ. وطوّق الجيش الحي المذكور وأعلن المنطقة عسكرية مقفلة وداهم منازل المشتبه بهم.
وأوضحت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان أمس ما جرى في بعلبك، وقالت انه «اثناء قيام قوة من الجيش بتنفيذ احدى الدوريات في محلة الشراونة في بعلبك، تعرضت لإطلاق نار من أحد المسلحين، ما أدى الى إصابة عدد من العسكريين بجروح، وعلى الفور اتخذت وحدات الجيش اجراءات ميدانية، وفرضت طوقاً أمنياً وداهمت الاماكن المشبوهة، وأوقفت عدداً من الاشخاص للتثبت من مدى صلتهم بالحادث». وأكدت «ان وحدات الجيش تنفذ وحتى تاريخه عمليات تقص ومداهمة للكشف عن مكان وجود الجاني والمتعاونين معه، للحؤول دون فرارهم، ولتوقيفهم وإخضاعهم للعدالة».
مجدليون
وتابع الجيش مداهماته في بلدة مجدليون شرق صيدا بحثاً عن المطلوبين في الإشكال الذي وقع بين عدد من أهالي البلدة من المسيحيين ومجموعة من الشبان المسلمين قبل يومين تخلله تضارب وتحطيم زجاج إحدى السيارات، واعتداء على منزل أحد المواطنين. ونقلت «وكالة الأنباء المركزية» عن «مصادر جنوبية متابعة»، ان عمليات الدهم «ستستمر وصولاً الى توقيف المتورطين وكل من شارك في الإشكال في ضوء قرار اتخذته الجهات الامنية المختصة بتوقيفهم مهما كلف الامر ليكونوا عبرة لمن اعتبر خصوصاً ان الإشكال اتخذ طابعاً طائفياً يخرق ثابتة العيش المشترك المتوافق عليها بين اللبنانيين».
وعقد امس اجتماع في مجدليون بدعوة من رئيس أساقفة صيدا ودير القمر للروم الملكيين الكاثوليك المطران ايلي بشارة الحداد، حضره المطران سليم غزال ورئيس بلدية مجدليون ومختارها وفاعليات البلدة. وعرض المجتمعون كيفية التفاعل مع الحادث الذي حصل. وشكلوا لجنة متابعة لمواكبة الأحداث تمثل الأهالي برئاسة راعي الأبرشية «المرجع الوحيد الذي يتحدث باسم الأهالي ومرجعيات المنطقة».
وعقد أعضاء اللجنة اجتماعاً اعتبروا خلاله أن «الحادث لا يتخطى كونه حادثاً فردياً ويجب ألا تؤخذ له أبعاد سياسية أو طائفية أو مذهبية». ودعوا القوى الأمنية والعسكرية والقضائية إلى «متابعة أعمالها بهدف تطبيق القوانين المرعية»، شاكرين «الاصوات الداعية الى التهدئة وإحقاق العدالة». واعتبروا أن اللجنة هي «المرجع الوحيد الذي تصدر عنه مواقف وتصريحات في هذا الصدد واعتبار كل التصريحات الأخرى شخصية».
وعبرت اللجنة عن رغبتها في «تثبيت العيش المشترك في المنطقة والبلدة تحديداً»، مطالبة «المعتدين بتسليم أنفسهم إلى العدالة»، وداعية «مرجعيات هؤلاء إلى المساعدة في إحقاق الحق».