على عكس ما ظنه البعض من المؤتمر الإسلامي الأول حول اتفاقات ومؤتمرات المرأة الدولية وأثرها في العالم الإسلامي، الذي افتتحه رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في البحرين الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة أمس في قاعة المؤتمرات بفندق الخليج في المنامة، رفض القائمون عليه من مركز باحثات لدراسات المرأة في الرياض بالتعاون مع جمعية «مودة» البحرينية إقامة محاكم تفتيش أو محاكمات للمؤتمرات الدولية السابقة، ولكن برؤية شرعية تسعى لتفعيل الجانب الإيجابي فيها والحد من الجانب السلبي. وأقر الأمين العام للمؤتمر الدكتور فؤاد العبدالكريم في كلمته أن الاتفاقات الدولية تحوي أموراً خيرة للمرأة كإكرامها وتعليمها والاعتناء بها صحياً، خصوصاً في البيئات الفقيرة وغير ذلك، وأضاف في كلمته: «إن مبادئ حقوق الإنسان نصت على مواد قانونية إيجابية تنص على تقديم القوانين المحلية على القوانين الدولية في حال تعارضها، فكان لا بد من الاستفادة من هذه القوانين وذلك برد ما يخالف الشريعة من أحكام تخص المرأة والأسرة». وفي الصدد ذاته، قال رئيس مجلس جمعية مودة البحرينية الدكتور عادل الحمد: «إن المؤتمر يأتي في وقت كثرت فيه الأطروحات حول المرأة برؤى مختلفة، لكن المؤتمر له رؤية شرعية وأتى ليناقش الاتفاقات ويبين الجوانب الإيجابية فيها وكذلك السلبية بشكل يمكن من خلالها تفعيل الخير وتفادي الشر»، معبراً عن أمله بأن يقدم المؤتمر رؤى وأفكاراً تسهم في ترشيد الأمة. من جهته، أكد رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في البحرين الشيخ عبدالله آل خليفة أن قضايا المرأة بدأت تتسع وتخرج عن إطارها المعقول، لافتاً في كلمته التي ألقاها بمناسبة الحفلة إلى أن المرأة المسلمة أكثرهن محافظات ولا يتأثرن بما يسمعن، لكن يجب إرشاد الجميع، مشيراً إلى أن هذا المؤتمر أتى في وقت تتوق إليه النفوس إلى سماع طرح علماء يعنون بقضايا المرأة وحقوقها. كما قدم المؤتمر عرضاً مرئياً أكد من خلاله خطر اتفاقية مؤتمر سيداو عام 1995 واعتبرها أخطر اتفاقية معنية بقضايا المرأة، ومخالفة للإسلام، وطالب العبدالكريم بمواجهة المؤتمرات الدولية من العلماء والمصلحين ومؤسسات المجتمع كافة، واصفاً إياها ب «الأمر الملح واللازم»، وأشار إلى أن بعض تلك المؤتمرات تسعى إلى عولمة قضايا المرأة والأسرة بوسائل إلزامية متنوعة سياسية وديبلوماسية حيناً وإعلامية وثقافية حيناً آخر.