في خطوة تعزز الجهود العالمية لمحاربة ممارسات الغش والاحتيال والفساد، أعلن البنك الدولي في تقرير نشره على موقعه الإلكتروني، أن رؤساء مصارف التنمية الكبيرة والمتعددة الطرف، وقعوا اتفاقاً يقضي بحرمان الشركات والأفراد الذين يثبت تورطهم في مخالفات ضمن مشاريع التنمية التي تموّلها هذه المصارف. ويضمّ الاتفاق الجديد «البنك الإفريقي للتنمية»، «البنك الآسيوي للتنمية»، «البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير»، و «مجموعة بنك التنمية» للبلدان الأميركية ومجموعة البنك الدولي. واعتبر رئيس البنك الدولي روبرت زوليك، أن هذا الاتفاق «يرسل إشارة واضحة لا لبس فيها في شأن محاربة الفساد، تفيد بأن التورط في أي ممارسات تقوم على الغش والاحتيال في التعامل مع أحد مصارف التنمية، يعني التعرض للعقاب من بقية المصارف». ولفت إلى أن هذا الإجراء «يتيح لكل مصارفنا أداة قوية جديدة لمساءلة الشركات الضالعة في ممارسات الاحتيال والفساد في المشاريع الإنمائية، ويشكّل حافزاً قوياً للشركات لتنقية عملياتها». ورأى أن هذا الاتفاق «يؤكد لحكومات البلدان الأعضاء أن موارد التمويل الإنمائي الشحيحة ستذهب إلى مقاصدها». وأوضح تقرير البنك الدولي أن هذا الاتفاق «يهدف إلى «تحقيق تكافؤ الفرص بين كل الشركات المتنافسة للحصول على عقود تمولها مصارف التنمية المتعددة الطرف». وقال نائب الرئيس لشؤون النزاهة في البنك ليونارد ماكرثي: «نمارس ضغوطاً من خلال المؤسسات المماثلة لتقليص نطاق انحراف الشركات الذي يقوض أعمال التنمية». وأشار التقرير إلى أن مصارف التنمية موقعة الاتفاق والمتعددة الطرف، «ستواصل إدارة إستراتيجياتها المستقلة كوسائل رادعة لأعمال الاحتيال والفساد في المشاريع ومنع ارتكابها، ما يتيح فرصاً لتعزيز التعاون بينها في إدارة أخطار الاحتيال والفساد، وللقيام بتحقيقات مشتركة حيثما كان ذلك ملائماً». وطمأن زوليك الحكومات «المتعاملة معنا بأننا جهات موثوقة مسؤولة عن الموارد المالية، في وقت تحشد مجموعة البنك الدولي مواردها وتعزز التزاماتها لمساندة البلدان المتأثرة بالأزمة العالمية». وأكد العمل «ما يكفي للنأي بأنفسنا عن الشركات المتعثرة والقطاعات المعرضة للأخطار، كما نساعد الحكومات على أن تظهر لشعوبها، من خلال سلامة أنظمة الحوكمة والإدارة العامة وجهود مكافحة الفساد، إمكان ثقتهم فيها وفي المؤسسات العامة». يُذكر أن أجندة البنك الدولي في شأن تحسين أنظمة الحوكمة والإدارة العامة ومكافحة الفساد، تتصدى للممارسات القائمة على الاحتيال والفساد في كل مراحل دورة المشروع، وهي التصميم، والتوريد، والسياسات، والإشراف. وتتمثل إحدى النتائج العملية لهذا الاتفاق في تعزيز العناية الدولية الواجبة من خلال نهج للشراكة. وإلى جانب مؤسسات التنمية الأخرى، يمارس البنك الدولي ضغوطاً مماثلة لتقليص النطاق الذي يمكن الشركات أن تحتال فيه وتقوض العمل التنموي.
