لطالما كانت مخارج الطوارئ هي المنفذ الوحيد لكثير من الحوادث الكارثية التي كادت أن تودي بأرواح الأبرياء في أماكن العمل الرسمية أو المدارس أو المستشفيات وغيرها، لهذا يؤخذ في الاعتبار إيجادها في أي مبنى لكونها إحدى أهم اشتراطات الأمن والسلامة، وتعدّ هذه المخارج الأقل استخداماً في كل مبنى، لكونها خُصصت لأغراض محدّدة، لا تحضر إلا في حالات توصف ب«الاستثنائية»، لذا فإن أبوابها دائماً تكون موصدة إلا عند الحاجة. بيد أن أبواب الطوارئ في مستشفى جازان العام، لم تشرّع ذاتها للاجئين إليها، بغية الهرب من حريق اندلع فيه، إذ أبتّ أن تُفتح بسهولة قبل أن يسهم رجال الدفاع المدني في كسرها لفتح المجال للمحتجزين بالخروج، فيما كشف ذلك ضعفاً حاداً في إجراءات السلامة المتّبعة في المستشفى، أدى إلى ضعف عملية الإخلاء، ووفاة 25 فرداً وإصابة 123، بحسب الحصيلة الأوليّة. ويخضع إيجاد مخرج الطوارئ لعدد من الاعتبارات، يأتي بينها عدد الشاغلين للمبنى، ونوعية استخدامه سواء أكانت مستشفى أم مصنع أم مؤسسة أم غيرها، والمساحة الكليّة وعدد الممرات داخله، ومدى توافر وسائل مكافحة الحريق في المبنى، مثل نظام الإنذار المبكّر وأنظمة الإطفاء والرش الآلي وغيرها، ووجود مواد قابلة للاشتعال من عدم ذلك، إذ يتم بناء على ذلك تصميم المخارج وتحديد مواقعها ونوعيتها. ويشترط في المباني التي تحوي مجموعة من مخارج الطوارئ، القدرة على إخلاء المبنى في زمن يراوح بين دقيقتين إلى ثلاث دقائق، بحيث يسمح المخرج الواحد بهرب 40 شخصاً في الدقيقة الواحدة، ويعتمد زمن الإخلاء على عدد مخارج الطوارئ وعلى المسافات في ما بينها ومدى توافر أنظمة إطفاء الحريق، ويراعى في كل مبنى عرض واتساع الأبواب بحسب مساحة المبنى. فيما يجب احتساب مسافة الانتقال من أبعد نقطة في المبنى إلى أقرب مخرج طوارئ، كما يجب أن تكون المواد المصنّعة لمخارج الطوارئ غير قابلة للاشتعال، مع ضرورة توفير خطة للطوارئ تكون مكتوبة، وتتضمّن طريقة للهرب من المبنى وآلية إغلاق وإيقاف العمليات الخطرة، وتحديد طريقة احتساب عدد الأشخاص الذين يخلون المبنى للتأكد من عدم وجود أشخاص داخله في حالات الطوارئ. وتختلف مساحات المخارج وقدرته الاستيعابية، فلكل 300 شخص مخرجين باتساع 122 سنتيمتراً، ولكل 500 شخص مخرجين باتساع 152سنتيمتراً، ولكل 750 شخص ثلاثة مخارج باتساع 152سنتيمتراً، ولكل 1000 شخص أربعة مخارج باتساع 152 سنتيمتراً. وتشدّد خطط الطوارئ والإخلاء على ضرورة أن يكون عدد المخارج وفقاً للشروط الوقائية للمباني، إذ يجب أن تكون متباعدة وتؤدي كل منها إلى الخارج مباشرة، ووضع احتمال تعطل أحدها بفعل الحريق بحيث يكون العدد المتبقي كافياً لاستيعاب الحد الأعلى من الأشخاص، مع مراعاة شروط التوزيع والمساحة، إذ يترك تقدير ذلك للدفاع المدني. وينظّم في مخارج الطوارئ توزيع سبل الهرب ليعطي أفضل تغطية ممكنة لكامل المساحة، وذلك لتجنّب وجود نهايات مغلقة، إذ يجب ألا تزيد مسافة النهاية المغلقة على الحد المسموح به في الشروط الوقائية للمباني.