انضم حزب «النور» السلفي إلى مهاجمي «ائتلاف دعم مصر» البرلماني الذي يقوده مسؤولون أمنيون وعسكريون سابقون، معتبراً أنه «تحالف غامض يثير الشكوك في مساعيه لإعادة إنتاج نظام (الرئيس السابق حسني) مبارك»، فيما يرجح إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال ساعات لائحة تضم 28 نائباً معيّناً معظمهم من التكنوقراط، تمهيداً لالتئام البرلمان المتوقع مطلع الشهر المقبل. وبعد رفض الرئيس الموقت السابق عدلي منصور تعيينه في البرلمان تمهيداً لرئاسته، بدا أن المنافسة على المنصب ستكون بين أستاذ القانون الدستوري النائب ضمن قائمة «في حب مصر» علي عبدالعال، والإعلامي المثير للجدل النائب توفيق عكاشة، إضافة إلى أسماء مطروحة يتوقع أن تشملها لائحة المعينين، بينها رئيس جامعة القاهرة جابر نصار والرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء سري صيام ووزير العدل الحالي أحمد الزند. ومن المقرر أن يصدر السيسي عقب إعلان لائحة المعينين، قراراً بدعوة مجلس النواب إلى عقد جلسته الأولى في 3 الشهر المقبل على الأرجح، والتي ستقودها النائب آمنة نصير، باعتبارها أكبر الأعضاء سناً. وستخصص الجلسة لانتخاب رئيس البرلمان والوكيلين، على أن يحضر السيسي الجلسة الثانية ويلقي كلمة أمام المجلس. وكثف القائمون على «ائتلاف دعم مصر» من مشاوراتهم لحسم الجدل في شأن تركيبته، فيما هاجم حزب «النور» السلفي التحالف الذي يقوده اللواء السابق في الاستخبارات النائب سامح سيف اليزل، إذ اعتبر عضو الهيئة العليا في «النور» شعبان عبدالعليم أن «هذا التحالف لن يأتي بخير، وهو محاولة لفرض الرأي الواحد داخل البرلمان، وكأنك تعيدنا إلى هيمنة الحزب الوطني الديموقراطي المنحل». ولفت إلى أن «هذا التحالف يحيطه الغموض، لا سيما في ظل الحديث عن تدخل أجهزة أمنية وراء تشكيله... في حال صحت تلك المعلومات، فإن هذا التحالف سيصمد. أما إن كانت كاذبة فسيكون مصيره التفكك والانهيار». ونفى انضمام حزبه إلى أي من التحالفات التي تدار نقاشات لتشكيلها. وكانت نتائج «النور» تراجعت في شدة في الانتخابات الأخيرة، فنال 12 مقعداً فقط، بعدما كان القوة الثانية في برلمان العام 2012. لكن عبدالعليم توقع أن يلعب نواب الحزب «دوراً تنويرياً أسفل قبة البرلمان». وقال ل «الحياة» إن «العملية ليست بالعدد، وإنما بالقدرة على الإقناع والدفاع عن المصلحة العامة... سنلعب على الأقل دوراً تنويرياً، حتى ولو لم تستجب الغالبية لمقترحاتنا». وكان «النور» نفى في بيان امتناعه عن حضور الجلسة الأولى للبرلمان لقيادة امرأة الجلسة باعتبارها أكبر الأعضاء سناً. وأكد الناطق باسم الكتلة البرلمانية للحزب أن «هذا الخبر عارٍ تماماً عن الصحة، ونواب الحزب يكنون كل تقدير واحترام لنصير، وكافة أعضاء مجلس النواب المصري، ويتمنون حسن التعاون معهم، خصوصاً في القضايا التي تشغل المواطنين وتحافظ على قوام الدولة المصرية». وأضاف أن «نواب حزب النور ملتزمون بالدستور والقانون المصري ولائحة مجلس النواب»، مؤكداً أن «نواب الحزب سيحضرون الجلسة الإجرائية الأولى والجلسات كافة للمشاركة في أداء دورهم الرقابي والتشريعي». وحدد رئيس الحكومة شريف إسماعيل أولويات برنامج حكومته الذي ستعرضه على البرلمان، متعهداً «بذل كل الجهد في محاربة أي شكل من أشكال الفساد، والعمل على تفعيل دور الأجهزة الرقابية المختلفة». ولفت إلى أن «جهود التنمية التي تُبذل في القطاعات كافة لا بد من أن يسبقها العمل على محاربة الفساد، مهما كانت درجة أو مكانة الفاسد، واقتلاع جذوره من جميع الجهات التي من الممكن أن يوجد فيها». ورأى أنه «لا تقدم مع وجود فساد أو مفسدين»، كما وعد بتحقيق «مزيد من الشفافية والنزاهة». وأكد «عزم الجميع على التصدي للفساد مهما كانت مواقعه». وأشار إلى أن «لا تخفيض للدعم في الموازنة»، مشدداً على أن «الهدف من الدعم هو ضمان وصول السلع الأساسية إلى المواطنين، وتحقيق الاستقرار في الأسواق وضبط الأسعار».