أوضح وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة أن الجهود المكثفة للمؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية المنعقد في نيروبي، أفرزت نتائج مثمرة من أهمها نجاح السعودية في الحفاظ على مصالحها في مفاوضات الزراعة والمعالجات التجارية (القواعد)، مبيناً أهمية المحافظة على المزايا والمرونات التي تطالب بها الدول حديثة الانضمام والتي من ضمنها المملكة مقابل الالتزامات الكبيرة التي قدمتها حين انضمامها لمنظمة التجارة العالمية WTO. وشهد المؤتمر الوزاري العاشر للمنظمة المنعقد في العاصمة الكينية نيروبي، خلال الفترة من 15-19 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، تمديده يوماً إضافياً للتوصل إلى توافق لجميع الأعضاء، وفي ختام أعماله أكدت رئيسة المؤتمر وزيرة خارجية الدولة المضيفة للمؤتمر كينيا أمينة محمد، والمدير العام للمنظمة روبيرتو أزفيدو، والوزراء الميسرين للمفاوضات التوصل إلى صيغة إعلان وزاري مقبول، على رغم عدم رضا بعض الدول النامية بالنظر لعدم وجود نص صريح يؤكد على استمرار جولة الدوحة التنموية. ويعكس النص الوارد الخلاف في وجهات النظر بين الدول الأعضاء حول مصير الجولة، والخلاف في وجهات النظر حول إدراج مواضيع جديدة على أجندة المفاوضات المستقبلية، إلا أنه يؤكد أن إطلاق أي مرحلة جديدة من المفاوضات متعددة الأطراف حول تلك المواضيع لن يتم إلا بالتوافق بين الدول الأعضاء. وفاوض وفد المملكة لتغيير اسم مجموعة الدول الحديثة الانضمام RAMs إلى مسمّى الدول المنضمة وفقاً للمادة ال12 من اتفاق مراكش المنشئ لمنظمة التجارة العالمية بغرض التأكيد على استمرار الرغبة في التمتع بتلك المرونات، وعدم ربطها بعدد سنوات الانضمام وإنما بحجم الالتزامات. كما تم أيضاً إدراج نص صريح وقوي في الإعلان الوزاري يفوق النص الوارد في مؤتمر هونغ كونغ «المؤتمر الوزاري السادس لمنظمة التجارة العالمية 2005»، على رغم معارضة بعض الدول المتقدمة كالولايات المتحدة واليابان والاتحاد الأوروبي خلال المفاوضات، يحمي مصالح المملكة في المفاوضات المستقبلية حتى في حال فشل مفاوضات جولة الدوحة للتنمية، إذ أكدت المملكة خلال المشاورات أنها لن تقبل بصدور إعلان وزاري ما لم يتضمن هذه الفقرة ودعمتها جمهورية الصين الشعبية وسلطنة عُمان في موقفها الحازم.
