أوضح وزير التجارة والصناعة د. توفيق بن فوزان الربيعة، الثلاثاء (22 ديسمبر 2015)، أن الجهود المكثفة للمؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية المنعقد في نيروبي، أفرزت نتائج مثمرة، يتصدرها نجاح المملكة السعودية في الحفاظ على مصالحها، خلال مفاوضات الزراعة والمعالجات التجارية (القواعد). وبين "الربيعة" أهمية المحافظة على المزايا والمرونات التي تُطالب بها الدول حديثة الانضمام للمنظمة، التي من ضمنها المملكة، مقابل الالتزامات الكبيرة التي قدمتها حين انضمامها لمنظمة التجارة العالمية. وفاوض وفدُ المملكة لتغيير اسم مجموعة الدول الحديثة الانضمام RAMs إلى مسمى الدول المنضمة وفقًا للمادة الثانية عشرة من اتفاقية مراكش المنشئة لمنظمة التجارة العالمية، بغرض التأكيد على استمرار الرغبة في التمتع بتلك المرونات، وعدم ربطها بعدد سنوات الانضمام، وإنما بحجم الالتزامات. وتم أيضًا إدراج نص صريح وقوي في الإعلان الوزاري (يفوق النص الوارد في مؤتمر هونغ كونغ، المؤتمر الوزاري السادس لمنظمة التجارة العالمية 2005)، رغم معارضة بعض الدول المتقدمة كالولايات المتحدة واليابان والاتحاد الأوروبي خلال المفاوضات، ومن شأن هذا النص حماية مصالح المملكة في المفاوضات المستقبلية حتى في حالة فشل مفاوضات جولة الدوحة للتنمية. فيما أكدت المملكة خلال المشاورات أنها لن تقبل بصدور إعلان وزاري ما لم يتضمن هذه الفقرة، ودعمتها جمهورية الصين الشعبية وسلطنة عمان في موقفها الحازم. وبحسب صحيفة عاجل شهد المؤتمر الوزاري العاشر للمنظمة المنعقد في العاصمة الكينية، نيروبي، خلال الفترة من 15 إلى 19 ديسمبر الجاري، تمديده يومًا إضافيًّا للتوصل إلى توافق لجميع الأعضاء. وأكدت رئيسة المؤتمر، أمينة محمد، وزيرة خارجية كينيا، والمدير العام للمنظمة، روبيرتو أزفيدو والوزراء المشاركون في المفاوضات، التوصل إلى صيغة إعلان وزاري مقبول، رغم عدم رضا بعض الدول النامية، على خلفية عدم وجود نص صريح يؤكد استمرار جولة الدوحة التنموية.