نمو كبير في مصر وتونس بلا فرص كافية للشباب

واشنطن - «نشرة واشنطن» - نما الاقتصاد المصري بمعدل زادت نسبته السنوية عن خمسة في المئة على مدى السنوات ال 15 الماضية، إلا أن تلك المكاسب لم تُترجم إلى فرص أحسن للشعب المصري، فمصر تعتبر من الدول ذات الدخل المتوسط إلى المنخفض، حيث يبلغ معدل دخل الفرد بالمقارنة إلى الناتج المحلي الإجمالي 2800 دولار سنوياً. وتزيد مستويات التضخم في البلاد كثيراً عن المعدلات الإقليمية، كما أن مصر تعاني من المشاكل البنيوية المزمنة، بما فيها البطالة بين الشباب (34 في المئة)، وعدم عثور الشباب الباحثين عن فرص على عمل للمرة الأولى لفترة طويلة.
وتواجه مصر حالياً سلسلة من التحولات الاقتصادية، تصاحب مرحلة التغيير، ما زاد من تعرضها للهزات المالية، فقبل الاضطرابات الأخيرة، كانت التقديرات تتوقع نسبة 5.5 في المئة نمو سنوي في الناتج المحلي، وقدرت نسبة العجز المالي بنحو 8.4 في المئة، إلا أنه نظراً إلى التراجع الحاصل في السياحة التي تشكل نسبة خمسة في المئة من الناتج المحلي، وتستخدم 10 في المئة من القوة العاملة، علاوة على التراجع الحاصل في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خفّضت توقعات النمو إلى نحو واحد في المئة فقط هذه السنة. ويُتوقع أن يزيد العجز المالي عن 10 في المئة من الناتج المحلي. وسيكون لانخفاض الدخل السياحي والاستثمارات الأجنبية المباشرة تأثير سلبي على البطالة في البلاد.
أما تونس التي تعتبر أغنى من مصر على أساس معدل دخل فردي يبلغ 4400 دولار سنوياً، فكانت لها توقعات اقتصادية إيجابية قبل الثورة، لكن يُرجَّح أن تفرض الثورة ضغوطاً على الاقتصاد المحلي في المدى القصير. فنمو الناتج المحلي الإجمالي سيكون صفراً تقريباً هذه السنة، في حين انخفض الاحتياط المالي بنحو بليون دولار منذ بداية الاضطرابات. وبعد التعرّض لعجز مالي بسيط في السنوات القليلة الماضية، يتوقع أن يتسع العجز المالي التونسي إلى نحو خمسة في المئة من الناتج المحلي العام الجاري، من ثلاثة في المئة العام الماضي. وسيؤثر تراجع دخل تونس السياحي والاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة الإنفاق الاجتماعي سلباً في التوجه الاقتصادي للبلاد على المدى القريب.