استمرار الخلاف حول الأسد بعد صدور القرار الدولي

الغربي حول مصير الرئيس بشار الأسد، بعد صدور القرار الدولي 2254 الذي تضمن خريطة طريق لحل الأزمة السورية بمفاوضات بين النظام والمعارضة لتشكيل حكم تمثيلي يمهد لمرحلة انتقالية تنتهي بانتخابات بعد 18 شهراً، إذ جدد الرئيس الأميركي باراك أوباما التأكيد على تنحي الرئيس بشار الأسد، فيما قال الرئيس فلاديمير بوتين إنه بالإمكان العمل مع جميع الأطراف بما فيها الأسد لإنجاز الحل السياسي.
وقال أوباما: «أعتقد أن على الأسد أن يتنحى لوضع حد لإراقة الدماء في البلاد وليتمكن كل الأطراف المعنيين من المضي إلى الأمام». وأضاف أن «الأسد فقد كل شرعية في نظر بلاده». وتابع أن بقاء الأسد في السلطة بعدما «اختار قتل شعبه» بدلاً من القيام بانتقال سياسي شامل «ليس ممكناً». وأكد أنه «نتيجة لذلك، رأْيُنا هو أنه لا يمكن إحلال السلام في سورية ولا يمكن إنهاء الحرب الأهلية ما لم تكن هناك حكومة معترف بها على أنها شرعية من قبل غالبية هذا البلد».
وترأس وزير الخارجية الأميركي جون كيري في نيويورك اجتماعاً ل «المجموعة الدولية لدعم سورية» واجتماع مجلس الأمن الذي تبنى قراراً حول سورية. وقال أوباما إن جهود كيري «تشكل فرصة ليس لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء -سيكون من الصعب تجاوز الدمار الذي لحق بسورية حتى الآن بالكامل- بل لإيجاد انتقال سياسي يبقي الدولة السورية ويعترف بعدة أطراف فاعلة داخل سورية ويسمح بوقف لإطلاق النار». وأضاف أن وقفاً لإطلاق النار «لم يتسم بالكمال لكنه يسمح لكل الأطراف بالعودة إلى هدفنا الأول وهو تدمير داعش وحلفائها في المنطقة».
ونقلت وكالات أنباء روسية عن بوتين قوله إن موسكو يمكنها العمل بسهولة مع جميع الأطراف لحل الأزمة بما في ذلك الولايات المتحدة والأسد. وقال بوتين: «في ما يتعلق بالأزمة السورية، نجد أن من السهل العمل مع الرئيس الأسد والجانب الأميركي كليهما. تحدثت في الآونة الأخيرة عن هذا مع الرئيس أوباما ومع أصدقائنا من السعودية ومن دول عربية أخرى.» وذكرت وكالات الأنباء أن هذه المقتبسات مأخوذة من فيديو جديد سيبثه التلفزيون الروسي اليوم. وأبدى الاستعداد لتقديم مزيد من الدعم العسكري للنظام.
وكان وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس شدد على وجوب أن تكون هناك «ضمانات بشأن رحيل بشار الأسد. كيف يمكن هذا الرجل إن يوحد شعباً قام جزئياً بذبحه؟ فكرة ترشحه مرة أخرى في الانتخابات غير مقبولة بالنسبة إلينا».
في طهران، صرح نائب وزير الخارجية الإيراني أمير عبداللهيان في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية السبت: «سنواصل تقديم الدعم لسورية». وكرر موقف طهران من دور الأسد، وقال إن «ترشح بشار الأسد (للرئاسة) في نهاية العملية السياسية مرتبط به شخصياً، وفي نهاية المطاف يعود إلى السوريين تقرير ذلك».
وقال ديبلوماسيون إنه على الرغم من تمسك روسيا بتأييدها الحازم للأسد علانية، أوضحت للدول الغربية في الآونة الأخيرة أنه لا يوجد لديها اعتراض على تنحيه عن السلطة في إطار عملية السلام. وصرح مسؤول إيراني على علم بالمناقشات الجارية، بأن قرار إيران بتعزيز تنسيقها مع روسيا اتُخذ بعد اجتماع عُقد الشهر الماضي بين بوتين والمرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي في طهران. وقال المسؤول: «ما اتُفق عليه هو انتهاج إيران وروسيا سياسة واحدة تفيد طهران وموسكو ودمشق. إيران تؤمن بجدية بضرورة أن يقرر الشعب السوري مصيره. ولكن لا بد أولاً من عودة الهدوء. من الممكن أن يقرر الشعب السوري ضرورة تنحي الأسد وسيتعين عليه حينئذ ترك السلطة. إذا لم يستطع أن يخدم بلاده وشعبه فيجب حينئذ أن يحكم البلاد خليفة قادر على ذلك».
من جهة أخرى، قال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند، إن القرار «خطوة عظيمة إلى الأمام» لحل الأزمة. وأضاف أن «سورية أصبحت أكبر أزمة إنسانية وأمنية في العالم». وأضاف أن «المجتمع الدولي اتفق الآن على العمل لإنهاء الحرب الأهلية الدموية في سورية ومهد الطريق أمام المحادثات بين الأطراف السورية للتوصل إلى مرحلة انتقالية تبعد البلاد من نظام الأسد القاتل». وتابع: «هذا القرار يمنحنا جدولاً زمنياً وطريقاً واضحة للأمام. وبالطبع يوجد العديد من التحديات أمامنا، ولكن على العالم أن يخطو خطوة عظيمة إلى الأمام لحل الأزمة السورية».
وأوضح وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير في مؤتمر صحافي مع نظيره الصيني وانغ يي في برلين، أنه لا تزال هناك صعوبات في طريق تحقيق السلام في سوريا رغم القرار. وأضاف: «لا يهون أي منا من الصعاب والعقبات التي يجب تجاوزها لنزع فتيل الحرب الأهلية في سورية» من دون ذكرها.
وكان مجلس الأمن أقر قراراً سياسياً للمرة الأولى في شأن الأزمة السورية منذ بدايتها قبل خمس سنوات. وتمكنت الولايات المتحدة من حشد عدد من وزراء الخارجية في جلسة المجلس التي ترأسها كيري للتصويت على القرار الذي حمل الرقم 2254، على رغم أن إيقاع المفاوضات على نص القرار استجاب للمقترحات الروسية في مفاصل أساسية.
وبعد التصويت بالإجماع على تبني القرار، قال كيري إن القرار «يعكس التقدم المهم المحرز في الأسابيع الأخيرة في فيينا في الاتفاق على عدد من الخطوات لوقف النزيف في سورية والدفع قدماً بعملية انتقال سياسي لعزل الإرهاب ومساعدة الشعب السوري على البدء في إعادة البناء». وأشار إلى أن أهمية اجتماعات الرياض «بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وحكومته، حيث اجتمع ممثلو طيف واسع من المعارضة السورية لتشكيل هيئة عليا للمفاوضات». وقال: «أملنا أن وقفاً لإطلاق النار على المستوى الوطني يمكن أن يطبق، على أن يستثنى فقط داعش والنصرة وأي مجموعة أخرى قد نقرر في وقت ما أن نضيفها».
وجدد كيري التأكيد على ضرورة رحيل الأسد عن السلطة. وقال إن الأسد، وفق تقويمنا الذي لا يتفق معه الجميع بالضرورة، لكن كما ترى أغلبية دول مجموعة دعم سورية، أنه فقد قدرته ومصداقيته ليكون قادراً على توحيد سورية». وأضاف أن هذا الموقف «ليس نابعاً من موقف أيديولوجي، بل عملي»، مشدداً على ضرورة تحقيق انتقال سياسي فعلي يلبي تطلعات الشعب السوري. وأشار كيري إلى أن إيران كانت طرحت مبادرة العام الماضي بإجراء انتخابات وتشكيل حكومة وحدة وطنية تمثل كل السوريين «ونحن وصلنا تقريباً إلى ما يشبه ذلك».
ورد لافروف بأن «الشعب السوري فقط يمكنه أن يحدد مستقبله وفق قرار مجلس الأمن الذي أقر بيانات جنيف وفيينا، وهذا رد واضح على محاولات فرض الحل من الخارج في أي قضية في شأن سورية،بما فيها المتعلقة بالرئيس السوري»، معتبراً أن هذه المقاربة واضحة في بيان جنيف وبيانَي جنيف وقرار اليوم». وقال إن مجموعة فيينا ستعود إلى الاجتماع مرة أخرى في كانون الثاني (يناير) المقبل بناء على دعوات ستوجهها قريباً الأمم المتحدة، مضيفاً أنه «ليس كثيرَ التفاؤل في شأن في تم تحقيقه» في قرار مجلس الأمن «لكنها خطوة مهمة لإيجاد فرصة للسوريين ليتمكنوا من تحديد مصير بلادهم».
وجدد لافروف التأكيد على أن هيئة الحكم الانتقالية وفق بيان جنيف «يجب أن تتم بالتوافق المتبادل، وهو ما أقره مجلس الأمن في قراره»، وهو ما «يتطلب وقتاً وعملية سياسية». وقال إن مطالبة البعض بتغيير النظام في سورية «يجب أن تقودهم إلى تعلم الدروس من العراق وليبيا واليمن»، معتبراً أن «أي محاولة لفرض القرار من الخارج يجب أن تتفادى الأخطاء في تلك الدول». وأضاف أن «من يقول إن لا حل من دون رحيل الأسد إنما يعبر عن قصر نظر»، مشدداً على ضرورة وضع القضاء على داعش أولاً.
وعن تصنيف المنظمات الإرهابية، قال لافروف إن هناك توافقاً على أن تضم «داعش» و «النصرة»، إضافة إلى «من استهدف السفارة السورية في دمشق، ومن يقصف العاصمة السورية، ومن يقوم بأعمال مشابهة».
من جهته، قال وزير الخارجية الأردني ناصر جودة إن الأردن تولى تقديم إيجاز إلى مجموعة دعم سورية حول ما تلقاه من الدول في شأن تصنيف المنظمات الإرهابية، مشيراً إلى أن ذلك تم «بهدف الحوار والتشاور حول تصنيف هذه المجموعات في المستقبل، وستقرر مجموعة الدعم الخطوات المقبلة في هذا المجال». وأكد أن الحل الوحيد في سورية هو الحل السياسي الشامل «دون إبطاء لاستعادة الاستقرار إلى سورية وحفظ وحدتها وصون نسيجها الوطني ودحر الإرهاب» من سورية والمنطقة. وشدد على أن المجتمع الدولي الآن أمام فرصة لا يجب تفويتها للتوصل إلى حل سياسي «يرضى كل السوريين نحو واقع جديد» لسورية.
وقال الوزير الصيني يي، إن العملية السياسية في سورية «يجب أن يقودها السوريون بناء على ميثاق الأمم المتحدة كما ينبغي أن يختار الشعب السوري القادة السوريين»، مضيفاً إن هدف الصين دوماً «تجنب الحرب والدمار والتوصل إلى حل سياسي والحفاظ على مصالح الشعب السوري وحماية مصالح الدول النامية»، ودعا إلى «تخطي الاختلافات الجيوسياسية بين الدول للعمل على إشاعة الاستقرار»، معتبراً أن «النزاع العسكري لن يفوز به أحد».
وقال هاموند إن اتفاق المعارضة في الرياض «أظهر عزمها على العمل معاً رغم الاختلافات في ما بينها لأداء دور بناء في المفاوضات»، موجهاً الشكر إلى المملكة العربية السعودية على استضافة اجتماعاتها. وشدد على ضرورة توصل العملية الانتقالية إلى هيئة حكم بصلاحيات كاملة تمثل كل السوريين «وهو ما يشمل رحيل الأسد، ليس لأسباب أخلاقية فقط بل لأن السلام والوحدة في سورية لن يكونا ممكنين مع بقائه في السلطة». وشدد على ضرورة «حماية المؤسسات في سورية، وهو ما سيكون ممكناً من خلال هيئة الحكم الانتقالية ودعم مجموعة دعم سورية».
وأكد الأمين العام بان كي مون استعداد الأمم المتحدة لتولي مهمة إدارة المفاوضات السياسية بين الأطراف السوريين «ووضع متطلبات وأسس وقف لإطلاق النار على المستوى الوطني في سورية» خلال الأطر الزمنية التي حددها قرار مجلس الأمن ابتداء من الشهر المقبل. ودعا الأطراف السوريين إلى الوقف الفوري للقصف العشوائي ضد المدنيين بما فيه استخدام البراميل المتفجرة، واستهداف المنشآت الطبية والمدارس، وإطلاق المعتقلين.
وقال السفير السوري في الأمم المتحدة بشار الجعفري، إن «نجاح أي مسار سياسي في سورية يتطلب انخراط الحكومة السورية فيه كشريك أساسي، ولا بد من التنسيق والتعاون معها حول مختلف الجوانب المتعلقة بهذا المسار إذا أردنا له النجاح». وكرر الدعوة إلى ضرورة «دحر الإرهاب أولاً في سورية لإنهاء الأزمة فيها».
في دمشق، قالت وسائل إعلام رسمية، إن الأسد زار أعضاء جوقة مسيحية تستعدّ لاحتفالات عيد الميلاد، في كنيسة قديمة قرب جبهة للقتال في العاصمة دمشق، حيث يحارب الجيش مقاتلي المعارضة بضراوة.
وعرض التلفزيون الرسمي لقطات للأسد وزوجته أسماء، وهما يزوران كنيسة سيدة دمشق الليلة الماضية، ويتحدثان مع أعضاء الجوقة.
القرار 2254 يضع خريطة طريق للحل في سورية
في ما يأتي نص قرار مجلس الأمن 2254 المتعلق بالأزمة السورية والصادر يوم الجمعة:
«إن مجلس الأمن،
إذ يشير إلى قراراته (السابقة عن سورية)... وإذ يؤكد من جديد التزامه القوي بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية، وبمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،
وإذ يعرب عن أشد القلق إزاء استمرار معاناة الشعب السوري، وتدهور الحالة الإنسانية الأليمة، واستمرار الصراع الدائر والعنف الوحشي المتواصل الذي يتسم به، والأثر السلبي للإرهاب والأيديولوجية المتطرفة العنيفة في دعم الإرهاب، وما تخلفه الأزمة من أثر مزعزع للاستقرار في المنطقة وخارجها، بما يشمل الزيادة المترتبة على ذلك في أعداد الإرهابيين الذين يجتذبهم القتال في سورية، والدمار المادي الذي لحق بالبلد، وتزايد النزعة الطائفية، وإذ يؤكد أن الحالة ستستمر في التدهور في ظل غياب الحل السياسي، وإذ يشير إلى مطالبته بأن يتخذ جميع الأطراف كل الخطوات الملائمة لحماية المدنيين، بمن فيهم أفراد الجماعات العرقية والدينية والمذهبية، وإذ يؤكد في هذا الصدد أن السلطات السورية تتحمل المسؤولية الرئيسية عن حماية سكانها، وإذ يكرر التأكيد على أنه ما من حل دائم للأزمة الراهنة في سورية إلا من خلال عملية سياسية جامعة بقيادة سورية تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري، بهدف التنفيذ الكامل لبيان جنيف المؤرخ 30 حزيران/ يونيو 2012، الذي أيده القرار 2118 (2013)، وذلك بسبل، منها إنشاء هيئة حكم انتقالية جامعة تخوَّل سلطات تنفيذية كاملة، وتعتمد في تشكيلها على الموافقة المتبادلة، مع كفالة استمرارية المؤسسات الحكومية، وإذ يشجع في هذا الصدد، الجهود الديبلوماسية التي يبذلها الفريق الدولي لدعم سورية (الفريق الدولي) للمساعدة على إنهاء النزاع في سورية، وإذ يثني على التزام الفريق الدولي، على النحو الوارد في البيان المشترك عن نتائج المحادثات المتعددة الأطراف بشأن سورية الصادر في فيينا بتاريخ 30 تشرين الأول/ أكتوبر 2015 وبيان الفريق الدولي المؤرخ 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 (المشار إليهما في ما يلي ب «بيانَي فيينا»)، بكفالة الانتقال السياسي تحت قيادة سورية وفي ظل عملية يمتلك السوريون زمامها، على أساس مجمل ما جاء في بيان جنيف، وإذ يشدد على الحاجة الملحة لأن يعمل جميع الأطراف في سورية بشكل حثيث وبنّاء في سبيل تحقيق هذا الهدف، وإذ يحث جميع الأطراف في العملية السياسية التي تتولى الأمم المتحدة تيسيرها على الالتزام بالمبادئ التي حددها الفريق الدولي، بما في ذلك الالتزام بوحدة سورية واستقلالها وسلامتها الإقليمية وطابعها غير الطائفي، وكفالة استمرارية المؤسسات الحكومية، وحماية حقوق جميع السوريين، بغض النظر عن العرق أو المذهب الديني، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء البلد،
وإذ يشجع على مشاركة المرأة على نحو هادف في العملية السياسية التي تتولى الأمم المتحدة تيسيرها من أجل سورية،
وإذ يضع في اعتباره الهدف المتمثل في جمع أوسع نطاق ممكن من أطياف المعارضة، باختيار السوريين، الذين سيقررون من يمثلهم في المفاوضات ويحددون مواقفهم التفاوضية، وذلك حتى يتسنى للعملية السياسية أن تنطلق،
وإذ يحيط علماً بالاجتماعات التي عقدت في موسكو والقاهرة وبما اتخذ من مبادرات أخرى تحقيقاً لهذه الغاية،
وإذ يلاحظ على وجه الخصوص جدوى اجتماع الرياض، المعقود في الفترة من 9 إلى 11 كانون الأول/ ديسمبر 2015، الذي تُساهم نتائجه في التمهيد لعقد مفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة بشأن التوصل إلى تسوية سياسية للنزاع، وفقاً لبيان جنيف و «بياني فيينا»،
وإذ يتطلع إلى قيام المبعوث الخاص للأمين العام إلى سورية بوضع اللمسات الأخيرة على الجهود المبذولة تحقيقاً لهذه الغاية،
1 - يؤكد من جديد تأييده بيان جنيف المؤرخ 30 حزيران/ يونيو 2012، ويؤيد «بياني فيينا» في إطار السعي إلى كفالة التنفيذ الكامل لبيان جنيف، كأساس لانتقال سياسي بقيادة سورية وفي ظل عملية يمتلك السوريون زمامها من أجل إنهاء النزاع في سورية، ويشدد على أن الشعب السوري هو من سيقرر مستقبل سورية؛
2 - يطلب إلى الأمين العام أن يقوم، من خلال مساعيه الحميدة وجهود مبعوثه الخاص إلى سورية، بدعوة ممثلي الحكومة السورية والمعارضة إلى الدخول على وجه السرعة في مفاوضات رسمية بشأن عملية انتقال سياسي، مستهدفاً أوائل كانون الثاني/ يناير 2016 موعداً لبدء المحادثات، عملاً ببيان جنيف وتماشياً مع بيان الفريق الدولي المؤرخ 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، بهدف التوصل إلى تسوية سياسية دائمة للأزمة؛
3 - يقر بدور الفريق الدولي باعتباره المنبر الرئيسي لتيسير الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لتحقيق تسوية سياسية دائمة في سورية؛
4 - يعرب عن دعمه، في هذا الصدد، لعملية سياسية بقيادة سورية تيسرها الأمم المتحدة وتقيم، في غضون فترة مستهدفة مدتها ستة أشهر، حكماً ذا مصداقية يشمل الجميع ولا يقوم على الطائفية، وتحدد جدولاً زمنياً وعملية لصياغة دستور جديد، ويعرب كذلك عن دعمه لانتخابات حرة ونزيهة تجرى، عملاً بالدستور الجديد، في غضون 18 شهراً تحت إشراف الأمم المتحدة، بما يستجيب لمتطلبات الحوكمة وأعلى المعايير الدولية من حيث الشفافية والمساءلة، وتشمل جميع السوريين الذين تحق لهم المشاركة، بمن فيهم أولئك الذين يعيشون في المهجر، على النحو المنصوص عليه في بيان الفريق الدولي المؤرخ 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015؛
5 - يسلّم بالصلة الوثيقة بين وقف إطلاق النار وانطلاق عملية سياسية موازية، عملاً ببيان جنيف لعام 2012، وبضرورة التعجيل بالدفع قدماً بكلتا المبادرتين، ويعرب في هذا الصدد عن تأييده لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء سورية، وهو ما التزم الفريق الدولي بدعمه والمساعدة على تنفيذه، على أن يدخل حيز النفاذ بمجرد أن يخطو ممثلو الحكومة السورية والمعارضة الخطوات الأولى نحو انتقال سياسي برعاية الأمم المتحدة، استناداً إلى بيان جنيف، على النحو المنصوص عليه في بيان الفريق الدولي المؤرخ 14 تشرين الثاني2015، على أن يتم ذلك على وجه السرعة؛
6 - يطلب إلى الأمين العام أن يقود، من خلال مكتب مبعوثه الخاص وبالتشاور مع الأطراف المعنية، الجهود الرامية إلى تحديد طرائق وقف إطلاق النار وشروطه، ومواصلة التخطيط لدعم تنفيذ وقف إطلاق النار، ويحث الدول الأعضاء، ولا سيما أعضاء الفريق الدولي لدعم سورية، على دعم وتسريع كل الجهود المبذولة لتحقيق وقف لإطلاق النار بسبل، منها الضغط على جميع الأطراف المعنية للموافقة على وقف النار والتقيد به؛
7 - يشدد على الحاجة إلى آلية لرصد وقف إطلاق النار والتحقق منه والإبلاغ عنه، ويطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى مجلس الأمن تقريراً عن الخيارات المتاحة بشأن إنشاء آلية تحظى بدعم المجلس، وذلك في أقرب وقت ممكن وفي موعد لا يتجاوز شهراً من تاريخ اتخاذ هذا القرار، ويشجع الدول الأعضاء، بما في ذلك أعضاء مجلس الأمن، على تقديم المساعدة بسبل، منها الخبرة الفنية والمساهمات العينية، لدعم هذه الآلية؛
8 -يكرر دعوته الواردة في القرار 2249 (2015) والموجهة إلى الدول الأعضاء لمنع وقمع الأعمال الإرهابية التي يرتكبها على وجه التحديد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (المعروف أيضا باسم داعش) وجبهة النصرة، وسائر الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطين بتنظيم القاعدة أو تنظيم الدولة الإسلامية، وغيرها من الجماعات الإرهابية، على النحو الذي يعينه مجلس الأمن، وعلى نحو ما قد يتفق عليه لاحقاً الفريق الدولي لدعم سورية ويحدده مجلس الأمن، وفقاً لبيان الفريق الصادر في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، والقضاء على الملاذ الآمن الذي أقامته تلك الجماعات على أجزاء كبيرة من سورية. ويلاحظ أن وقف إطلاق النار المذكور أعلاه لن يطبق على الأعمال الهجومية أو الدفاعية التي تنفذ ضد هؤلاء الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات، على النحو المنصوص عليه في بيان الفريق الدولي لدعم سورية الصادر في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2015؛
9 - يرحب بالجهود التي بذلتها حكومة الأردن للمساعدة في إيجاد فهم مشترك داخل الفريق الدولي لدعم سورية للأفراد والجماعات الذين يمكن أن يحددوا بوصفهم إرهابيين، وهو سينظر على وجه السرعة في التوصية التي قدمها الفريق لغرض تحديد الجماعات الإرهابية؛
10 - يشدد على ضرورة قيام جميع الأطراف في سورية باتخاذ تدابير لبناء الثقة من أجل المساهمة في فرص القيام بعملية سياسية وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار، ويدعو جميع الدول إلى استخدام نفوذها لدى حكومة سورية والمعارضة السورية من أجل المضي قدماً بعملية السلام وتدابير بناء الثقة والخطوات الرامية إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار؛
11 - يطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريراً إلى المجلس في أقرب وقت ممكن وفي موعد لا يتجاوز شهراً واحداً من تاريخ اتخاذ هذا القرار، عن الخيارات المتاحة للقيام بالمزيد من تدابير بناء الثقة؛
12 - يدعو الأطراف إلى أن تتيح فوراً للوكالات الإنسانية إمكان الوصول السريع والمأمون وغير المعرقل إلى جميع أنحاء سورية ومن خلال أقصر الطرق، وأن تسمح فوراً بوصول المساعدات الإنسانية إلى جميع من هم في حاجة إليها، لا سيما في جميع المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها، والإفراج عن أي محتجزين بشكل تعسفي، لا سيما النساء والأطفال، ويدعو دول الفريق الدولي لدعم سورية إلى استخدام نفوذها على الفور، تحقيقاً لهذه الغايات، ويطالب بالتنفيذ الكامل للقرارات 2139 (2014) و2165 (2014) و2191 (2014) وأي قرارات منطبقة أخرى؛
13 - يطالب بأن توقف جميع الأطراف فوراً أي هجمات موجهة ضد المدنيين والأهداف المدنية في حد ذاتها، بما في ذلك الهجمات ضد المرافق الطبية والعاملين في المجال الطبي، وأي استخدام عشوائي للأسلحة، بما في ذلك من خلال القصف المدفعي والقصف الجوي، ويرحب بالتزام الفريق الدولي لدعم سورية بالضغط على الأطراف في هذا الصدد، ويطالب كذلك بأن تتقيد الأطراف جميعاً وفوراً بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، حسب الاقتضاء؛
14 - يؤكد الحاجة الماسة إلى تهيئة الظروف المواتية للعودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين داخلياً إلى مناطقهم الأصلية وتأهيل المناطق المتضررة، وفقاً للقانون الدولي، بما في ذلك الأحكام الواجبة التطبيق من الاتفاقية والبروتوكول المتعلقين بمركز اللاجئين، وأخذ مصالح البلدان التي تستضيف اللاجئين بالحسبان، ويحث الدول الأعضاء على تقديم المساعدة في هذا الصدد، ويتطلع إلى مؤتمر لندن بشأن سورية الذي سيعقد في شباط/ فبراير 2016 وتستضيفه المملكة المتحدة وألمانيا والكويت والنرويج والأمم المتحدة، بوصفه مساهمة هامة في هذا المسعى، ويعرب كذلك عن دعمه لتعمير سورية وتأهيلها بعد انتهاء النزاع؛
15 - يطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريراً إلى مجلس الأمن في غضون 60 يوماً عن تنفيذ هذا القرار، بما في ذلك عن التقدم المحرز في العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة؛
16 - يقرر إبقاء المسألة قيد نظره الفعلي».