كشف مؤسس الأكاديمية السعودية لإدارة الفعاليات والمعارض والمؤتمرات المتحدث الرسمي باسم لجنة الفعاليات والمعارض والمؤتمرات بغرفة مكةالمكرمة للتجارة والصناعة محمود العوضي أن الاجتماعات التي تعقد في الفنادق ويقل عدد حاضريها عن 10 أشخاص، وتقل مدتها عن أربع ساعات لا تتطلب ترخيصاً من الجهات ذات العلاقة. وأوضح خلال ندوة تعريفية في «قطاع المعارض والمؤتمرات والفعاليات» عُقدت في مقر غرفة مكةالمكرمة للتجارة والصناعة، أن اللقاء أظهر الفرص الاستثمارية للراغبين في الدخول من رواد ورائدات الأعمال، كما سلّط الضوء على الفرص الوظيفية المتاحة للشباب في القطاع. كما قدم معلومات عن القطاعات الحكومية ذات العلاقة بقطاع المعارض والمؤتمرات، وعلاقة كل منها ودوره، وأهم الممارسات التنظيمية التي يجب اتباعها عند تنظيم أي فعالية، والجهات المرخصة وآلية استخراج التراخيص. وقال العوضي: «إن أهم الممارسات التي يجب اتباعها في تنظيم الفعاليات والمؤتمرات تتمثل في تحديد الهدف، التخيل لموقع الحدث، وضع جدول كامل للمهمات، إلى جانب خطة للتواصل، وأخرى للطوارئ، مع إيصال المعلومة بشكل صحيح وواضح». وشدّد على ضرورة التفريق بين الفعاليات التي تندرج تحت هذا القطاع، مبيناً أن «الاجتماع» هو: «عبارة عن لقاء يتم تنظيمه من أفراد أو جهات معينة في مكان محدد خارج مقر الجهة المنظمة، ويشارك فيه عشرة أشخاص أو أكثر مدة لا تقل عن أربع ساعات، لمناقشة موضوع محدد، ولا يصاحب الاجتماع أي أنشطة أخرى». وعرّف «الفعالية المؤسسية» بأنها: «مناسبة تنظمها جهة حكومية أو خاصة لتطوير أعمالها وتواصلها مع منسوبيها»، مبينا أن «الملتقى» هو: «فعالية تتكون من معرض ومؤتمر ومنتدى أو ندوة، والمنتدى يناقش موضوعاً عاماً، ويناقش من خلال محاور عدة وجلسات يتحدث فيها باحثون ومتخصصون». من جانبه، قال رئيس لجنة المعارض والمؤتمرات عضو مجلس إدارة غرفة مكةالمكرمة للتجارة والصناعة هشام كعكي: «إن هذه اللجنة هي الأولى من نوعها منذ إنشاء غرفة مكةالمكرمة قبل نحو 69 عاماً». ولفت إلى أن «الجهات الأساسية التي ترخص للفعاليات والمعارض والمؤتمرات في المملكة تتمثل في البرنامج الوطني للمعراض والمؤتمرات، ثم الوزير المختص أو رئيس الجهة المستقلة، فوزارة الداخلية من خلال إمارات المناطق أو مجلس التنمية السياحي أو وزارة الخارجية أو أمانات المناطق». واعتبر المعارض والمؤتمرات من أهم الأدوات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، مبيناً أن الدول اهتمت بتنميتها من خلال تطوير العناصر المرتبطة بها، مثل تطوير البيئة التنظيمية والإجراءات الحكومية، وتطوير القدرات البشرية والتسويقية، وكذلك تطوير الفنادق ومنشآت المعارض والمؤتمرات. وقال كعكي: «هذا النوع من النشاطات اكتسب مسميات مختلفة مثل: سوق المعارض والمؤتمرات، وصناعة الاجتماعات، وفعاليات الأعمال، وسياحة الأعمال، وذلك بهدف وضعها في إطار محدد يسهل التعامل مع عناصرها وتطويرها وتسويقها، وأصبحت مصدراً اقتصادياً مهماً، وصناعة متخصصة لها كيانها، مع توافر جهات تشرف عليها، وتهتم بها، مثل: هيئات المعارض والمؤتمرات.