يتوجه البريطانيون، بعد شهر واحد، الى صناديق الاقتراع لاختيار حكومتهم المقبلة وشكلها. ويقررون تفضيلهم حزب المحافظين او العمال او حكومة مختلطة تضم احد الحزبين متحالفاً مع الحزب الليبرالي الديموقراطي بزعامة نيك كليغ، ثالث اكبر الاحزاب البريطانية، في حال لم يستطع حزب المحافظين بزعامة ديفيد كاميرون او العمال بزعامة غوردون براون الحصول على اكثرية عدد اعضاء مجلس العموم الذي يتألف من 650 عضواً، ما اشاع القلق في السوق من اختيار برلمان دون غالبية لاحد الحزبين. وكانت الحكومة عقدت صباحا اجتماعها الاخير قبل ان يتوجه رئيسها الى قصر باكنغهام طالباً من الملكة حل البرلمان الذي تم انتخابه العام 2005. وعند الحادية عشرة صباحاً، وعلى مدخل 10 داوننغ ستريت، اعلن براون قبول الملكة طلب الحكومة اجراء الانتخابات العامة في السادس من آيار (مايو) المقبل لتبدأ الحملة الانتخابية رسمياً وتقتصر على شهر واحد. ومع التوقعات بان يفوز حزب المحافظين بفترة انتداب تستمر خمس سنوات، بعد 13 عاماً في صفوف المعارضة، وبعدما انهى توني بلير حكمهم الذي استمر منذ 1979. ويتعين على كاميرون اقناع البريطانيين بانه مؤهل للحصول على 117 نائباً اضافياً ليتمكن من الحكم وحيداً ومن دون الاستعانة بتأييد حزب آخر. وسيحاول براون (59 عاماً) الحكم مجدداً باصوات الناخبين بعدما تولى منصبه في 1997 عبر آلية حزبية. ويتوزع اعضاء مجلس العموم الحالي على 349 نائباً للعمال و210 للمحافظين و62 لليبيراليين و29 نائباً بين مستقلين واحزاب في اسكتلندا وويلز وايرلندا الشمالية. وسيكون كاميرون (44 عاماً)، اذا فاز حزبه للمرة الاولى في انتخابات عامة منذ العام 1992، اصغر رئيس وزراء لبريطانيا منذ قرنين، ورئيس الحكومة الثاني عشر في ظل الملكة اليزابيث الثانية منذ توليها العرش في العام 1952. وتركز المعركة الانتخابية على الاقتصاد وكيفية خفض عجز الموازنة البالغ 167 بليون استرليني اضافة الى الضرائب على الاغنياء وارباح المصارف وتأمين الدعم للقوات الملكية التي تحارب في افغانستان والضمان الصحي ومحاربة الارهاب والسياسة الخارجية، خصوصاً ضمن الاتحاد الاوروبي والعلاقات مع الولاياتالمتحدة، والاحتباس الحراري وغيره. وللمرة الاولى سيلتقي زعماء الاحزاب الرئيسية في ثلاث مناظرات تلفزيونية ستركز الثانية منها في 22 نيسان (ابريل) الجاري على السياسة الخارجية، ومنها الشرق الاوسط. وكان استطلاعان للرأي اظهرا تبايناً ظاهراً في كيفية اختيار البريطانيين حزبهم الحاكم الجديد. وافاد الاول الذي اجرته مؤسسة «آي سي ام» لحساب صحيفة «ذي غارديان» ان المحافظين يتقدمون بنسبة 37 في المئة على العمال (33 في المئة) والحزب الليبرالي (21 في المئة). وافاد استطلاع اجرته «يوغوف» لحساب صحيفة «ذي صن» ان المحافظين يتقدمون بنسبة 41 في المئة مقابل 31 في المئة للعمال و18 لليبيراليين. وانعكست الدعوة الى الانتخابات العامة سلباً على الجنيه الاسترليني الذي انخفض أكثر من واحد في المئة مقابل الدولار متأثرا بضغوط جراء حالة عدم اليقين في شأن مستقبل الحكم وتحسباً من عدم قدرة اي من الاحزاب تشكيل حكومة بمفرده. لكن مؤشر السوق ارتفع تفاؤلاً بوصول المحافظين الاقرب الى رجال الاعمال خصوصاً مع بدء تطبيق ضريبة ال50 في المئة على ذوي الدخل الذي يتجاوز 150 الف استرليني ووعد المحافظون بالغائها تدريجاً.
