يبدو أن نظام العمل والعمال ونظام الكفالة سيبقيان على حالهما في ظل عدم وجود أي نوايا أو بوادر لتصحيحهما وسد الثغرات الموجودة فيهما، كما اتضح من تصريحات مسؤولين في وزارة العمل، سواء السابقة أو الحالية. وبدا ذلك جلياً في رد المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل حطاب العنزي على «الحياة»، حين أكد أن أنظمة العمل في المملكة لا يوجد بها نظام يسمى «الكفيل»، وإنما «عامل ورب العمل أو صاحبه». وأوضح أن هذا النظام يعني أن هناك عقداً يتم بصورة نظامية بين الطرفين، يأتي العامل بمقتضاه ويعمل ومن ثم يغادر المملكة بعد انتهاء العقد أو يتم التجديد له وهذا أمر رسمي ونظامي معمول به. وكان نائب وزير العمل الدكتور عبدالواحد الحميد أكد أنه من الصعب إلغاء نظام العقود (الكفالة) لأن وزارته ليست الجهة الوحيدة المخولة للبت في النظام، «كما أن المواطن يتحمل تكاليف مادية كبيرة في سبيل استقدام العمالة وليس من المعقول إلغاء النظام». في المقابل، يصنف مراقبون وناشطون العلاقة بين نظام العمل والعمال، والكفالة بأنها «علاقة ضرة بضرتها المنافسة». فيما يذهب البعض إلى وصفها ب«العلاقة الخارجة عن حدود العلاقة». وكانت جمعية حقوق الإنسان قدمت دراسة طالبت من خلالها بإلغاء نظام الكفالة، وطرحت بدائل للنظام، ولفتت إلى وجود بنود مخالفة لقرارات مجلس الوزراء.
