أفاد مسؤول قضائي اليوم (السبت) بأن محكمة جنايات القاهرة قضت بالسجن خمس سنوات على ضابطي شرطة في جهاز الأمن الوطني بعد إدانتهما بضرب وتعذيب مواطن حتى الموت في قسم شرطة في القاهرة، في ثاني حكم من نوعه خلال يومين. وتعددت حوادث مقتل مواطنين على يد رجال شرطة في أقسام الشرطة في مصر أخيراً، في وقت تعهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمحاسبة «من أخطأ»، مشدداً في الوقت نفسه انه لا يمكن إدانة جهاز الشرطة بكامله بسبب أخطاء فردية. وقال المسؤول القضائي إن المحكمة قضت بحبس المقدم عمر حماد والنقيب محمد الأنور لضربهما وتعذيبهما المحامي كريم حمدي حتى الموت في مركز شرطة المطرية في شمال شرقي القاهرة في شباط (فبراير) الماضي. وأوقفت الشرطة حمدي للاشتباه في انتمائه لجماعة «الإخوان المسلمين» المحظورة في مصر، لكنه توفي في المستشفى بعد يومين متأثراً بإصابات متفرقة نتيجة ضربه بأجسام صلبة، وفق ما ذكر الطب الشرعي. ويحق للمتهمين الطعن في الحكم أمام محكمة النقض، أعلى محكمة جنائية في البلاد. ولم يحضر الضابطان المتهمان جلسة اليوم بعدما أُخلي سبيلهما في آذار (مارس) الماضي، وفق ما قاله المسؤول القضائي. وقضت محكمة جنايات دمنهور في دلتا النيل أول من أمس بسجن ضابط شرطة خمس سنوات بعد إدانته بضرب مواطن حتى الموت في قسم شرطة. وأحالت النيابة أول من أمس تسعة رجال شرطة للمحاكمة الجنائية بتهمة تعذيب مواطن حتى الموت في قسم شرطة في محافظة الأقصر، جنوب مصر. وقررت النيابة حبس شرطي 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيق في جريمة «ضرب أفضى الى الموت» بعد وفاة طبيب بيطري في قسم شرطة الاسماعيلية في 25 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. تجدر الإشارة إلى أن "جهاز الأمن الوطني" هو المسمى الجديد ل «جهاز مباحث أمن الدولة» في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي أطاحته ثورة شعبية في شباط (فبراير) 2011، فيما سُجل في مركز شرطة المطرية بشكل خاص، مقتل عدد من المواطنين أخيراً.