مصر: محاكمة ضابطَي شرطة بتهمة تعذيب محامٍ حتى الموت

قالت مصادر قضائية ووكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن محكمة جنايات القاهرة بدأت أمس محاكمة ضابطي شرطة بتهمة تعذيب محام ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين حتى الموت.
وكانت النيابة العامة أحالت الضابطين اللذين يعملان في قطاع الأمن الوطني المسؤول عن أمن الدولة في وزارة الداخلية إلى المحاكمة في أبريل قائلة إن أدلة كافية توافرت ضدهما. وأوضحت أنهما عذَّبا كريم حمدي في قسم شرطة المطرية بشمال شرق القاهرة لانتزاع اعترافات منه.
وأضافت في بيان بعد وفاة حمدي في مستشفى بالقاهرة متأثراً بإصابات لحقت به خلال احتجازه في قسم الشرطة الذي يعمل فيه الضابطان، أنه ألقي القبض عليه لمواجهته باعترافات عضو آخر في جماعة الإخوان عليه بالاشتراك في أعمال عنف.
واتهمت جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان جهاز الشرطة في مصر بارتكاب انتهاكات خلال حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي امتد 30 عاماً وأنهته الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في يناير 2011.
ويقول منتقدون إن الشرطة عادت مجدداً للتصرف دون خوف من العقاب، لكن وزارة الداخلية تقول إن الانتهاكات فردية وإن من تقوم ضده أدلة من ضباطها يحال إلى المحاكمة.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن محكمة جنايات القاهرة أجَّلت محاكمة الضابطين المتهمين بقتل المحامي إلى 28 يوليو وأمرت بمنعهما من السفر.
وأضافت أن ممثل النيابة العامة في المحاكمة طالب بتوقيع أقصى العقوبة على الضابطين. ونسبت إلى نقيب المحامين سامح عاشور قوله خلال الجلسة إن أقصى عقوبة يمكن أن تكون السجن المؤبد إذا أُدِينَا.
وكان محامون نظموا احتجاجاً بعد وفاة حمدي وطالبوا بمحاكمة المتسببين في وفاته.
واستجاب محامون أمس لدعوة للإضراب العام باستثناء القضايا الجنائية وجهتها النقابة العامة للمحامين احتجاجاً على قيام ضابط شرطة في محافظة دمياط المطلة على البحر المتوسط بضرب محام بحذائه قبل أيام.
وأحيل الضابط لمحاكمة عاجلة.
ونشرت مواقع إخبارية لقطات لاحتجاج نظَّمه عدد محدود من المحامين أمام مقر النقابة العامة للمحامين في وسط القاهرة قائلة إن محامياً رفع حذاءه على صورة لوزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار وحرقها قائلاً «دا الرد على أي حد يعتدي على محام».