دعت دول مجلس التعاون الخليجي اليوم (الخميس) إلى عقد مؤتمر دولي لإعمار اليمن، بعد التوصل إلى اتفاق سلام لإنهاء الحرب، في ختام الدورة ال 36 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون في قصر الدرعية بالعاصمة السعودية. واستعرض قادة دول المجلس في الدورة الحالية مسيرة العمل المشترك، والمتغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها المنطقة والعالم، وانعكاساتها المباشرة على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. مستلهمين الدور والمسؤولية التاريخية التي تضطلع بها دول المجلس، باعتباره جزءاً من أمتها العربية والإسلامية. وذكر «إعلان الرياض» في الدورة ال 36 للمجلس، والذي تلاه الأمين العام ل «مجلس التعاون» عبد اللطيف الزياني، أن «الحاجة أصبحت ملحة لمضاعفة الجهود، لاستكمال الخطوات الهامة التي بدأها المجلس نحو التكامل والترابط والتواصل بين دوله ومواطنيه، وإعلاء مكانته وتعزيز دوره الدولي والإقليمي». وأكدت دول المجلس في البيان الختامي الصادر على «مواقفها الثابتة بشأن القضايا العربية والدولية، وعزمها على الاستمرار في مواجهة ما تتعرض له المنطقة العربية من تحديات»، مبينة دعمها غير المحدود للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة، ومساندتها للشعب الفلسطيني أمام الإجراءات القمعية التي تمارسها إسرائيل، ورفض الإجراءات الإسرائيلية في القدس الشريف. أما في اليمن، تؤكد دول المجلس حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار، تحت قيادة حكومته الشرعية، وتدعم الحل السياسي وفقاً للمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن الرقم 2216، ليتمكن اليمن من تجاوز أزمته ويستعيد مسيرته نحو البناء والتنمية، ولهذا دعت دول المجلس إلى الإعداد لمؤتمر دولي لإعادة إعمار اليمن، ووضع برنامج عملي لتأهيل الاقتصاد اليمني وتسهيل اندماجه مع الاقتصاد الخليجي، بعد وصول الأطراف اليمنية إلى الحل السياسي المنشود. وأعلنت دول المجلس دعمها للحل السياسي في سورية ولما يخرج به مؤتمر المعارضة السورية المنعقد في الرياض في 8-10 من الشهر الجاري، بما يضمن وحدة الأراضي السورية واستقلالها، وفقاً لمبادئ «جنيف1»، كما رحبت بنتائج مؤتمر فيينا للأطراف المعنية، والذي سيقام الأسبوع المقبل برعاية الأممالمتحدة. وأوضحت أن على دول العالم مسؤولية مشتركة في محاربة التطرف والإرهاب والقضاء عليه أياً كان مصدره، مؤكدة أن «الإرهاب لا دين له»، وأن الإسلام يرفضه. وأشار «إعلان الرياض» إلى إن «رؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيز العمل الخليجي المشترك، والقرارات التي اتخذها المجلس الأعلى في هذه الدورة، توفر النهج الأمثل لتحقيق هذه الأهداف خلال العام المقبل، إذ ستقوم السعودية، بالتنسيق والتعاون مع الدول الأعضاء والأمانة العامة للمجلس، لوضعها موضع التنفيذ خلال فترة رئاستها للمجلس».