أعلنت شركة «الطيران العُماني» زيادة رأس مالها إلى 500 مليون ريال (1.3 بليون دولار) من 300 مليون ريال، في خطوة تؤكد رغبة الحكومة في دعم الشركة الوطنية منذ انسحاب مسقط من «طيران الخليج» التي آلت ملكيتها إلى البحرين فقط. وتوقع وزير الاقتصاد الوطني رئيس مجلس إدارة الشركة أحمد بن عبدالنبي مكي عائدات إيجابية للاستثمار في «الطيران العُماني»، خصوصاً بعد إثباتها وجودها على مستوى صناعة الطيران واكتمال شبكة خطوطها الجوية، مشيراً إلى أن عام 2009 كان من أصعب الأعوام بالنسبة إلى صناعة الطيران، إذ خسرت شركات الطيران مجتمعة أكثر من 11 بليون دولار. وتوقع مكي ان تحقق صناعة الطيران نتائج أفضل هذه السنة بعد أن تقلصت حركة سفر الركاب على المستوى العالمي العام الماضي بنسبة 3.5 في المئة، وانخفاض حركة شحن البضائع في شكل حاد، متوقعاً أن يستغرق التحسن بعض الوقت حتى عودة الحركة الجوية إلى مستويات ما قبل الأزمة الاقتصادية. وأعلن مكي أن «الطيران العُماني» سيواصل افتتاح مزيد من المحطات إلى كل من كوالالمبور وكاتماندو (عاصمة نيبال) ودار السلام وإسلام أباد ولاهور ورأس الخيمة والعين خلال فصل الصيف، مع انضمام ميلانو إلى البرنامج الشتوي. وتوقع تقرير سنوي أن يرفع الطيران العماني طاقته الاستيعابية 28 في المئة، بعد إضافة خمس طائرات «بوينغ 737» وأربع طائرات كبيرة الحجم وخمس طائرات طويلة المدى على خطوط باريس وفرانكفورت وميونيخ وماليه (عاصمة المالديف) وكولومبو، كما حلت طائرة «آرباص 330» محل عمليات الاستئجار بالطاقم على خطي لندن وبانكوك. ونقل الطيران العُماني خلال العام الماضي 2.4 مليون راكب بزيادة 19 في المئة. وتوقع مكي أن تكتمل المرحلة الأولى من المبنى الجديد لمطار مسقط عام 2014، ما يؤدي إلى زيادة طاقته الاستيعابية من أربعة ملايين مسافر حالياً إلى 12 مليوناً، آملاً في أن تؤدي المنشآت الحديثة إلى مزيد من الفرص التجارية ل «الطيران العماني».