حضت الأممالمتحدة المشرعين الليبيين الذين وقعوا اقتراحاً منفصلاً للسلام على دعم الاتفاق الذي تم برعايتها بين الأطراف المتحاربة في البلاد، قائلةً إن الخلافات المتبقية يمكن العمل عليها بعد توقيع الاتفاق. واقترحت الأممالمتحدة بعد عام من المفاوضات اتفاقاً لتشكيل حكومة وحدة وطنية بين الحكومتين المتنافستين في ليبيا إحداها في طرابلس والأخرى معترف بها دولياً في طبرق (شرق)، ولكل حكومة برلمان خاص بها. وتدعم قوى غربية مقترح الأممالمتحدة كحل وحيد للصراع الذي منح متشددي تنظيم «داعش» فرصة العثور على موطئ قدم في البلد المنتج للنفط. وقبل معتدلون من الجانبين اقتراح الأممالمتحدة لكن متشددين يقاومون التوصل لأي اتفاق ينهي الصراع بعد 4 سنوات على الإطاحة بنظام معمر القذافي. وأعلنت مجموعة من المشرعين من المؤتمر الوطني العام في طرابلس ومجلس النواب المعترف به دولياً خلال مطلع الأسبوع في تونس اتفاقاً منفصلاً من دون مشاركة الأممالمتحدة، وقالوا إنهم سيطرحون هذا الاتفاق على التصويت في كلا البرلمانين. وقال مبعوث الأممالمتحدة مارتن كوبلر في بيان صدر في وقت متأخر أول من أمس» «أدعو كل مَن لا يزالون يعارضون إلى الانضمام إلى الغالبية. المسائل الباقية يمكن التعامل معها بعد تشكيل الحكومة الجديدة». وتابع: «اجتمعت اليوم (الإثنين) مع الوفدين الذين وقعا إعلاناً في تونس أمس (الأحد) من مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام. دعوتهما للانضمام إلى العملية. الشعب الليبي لا يملك رفاهية مزيد من التأخير». وتعتزم الحكومات الغربية وزعماء ليبيون الاجتماع في روما الأسبوع المقبل لحمل الفصائل على الاتفاق على مقترح الأممالمتحدة الذي يدعو إلى تشكيل لجنة رئاسية تضم مندوبين لاختيار حكومة. لكن الانقسامات داخل كل فصيل أرجأت توقيع أي اتفاق مع أي معسكر في ظل المطالبات بمزيد من التنازلات. ويقول معارضون إن الاتفاق لا يتطرق لنقاط مهمة بشأن توازن القوى والترتيبات الأمنية لا سيما بشأن الجيش الليبي الجديد. في سياق آخر، أعلن الناطق باسم الحكومة الأردنية محمد المومني أن عمان قررت فرض تأشيرات دخول على الليبيين الراغبين بزيارة المملكة اعتباراً من 15 كانون الاول (ديسمبر) الجاري. وأوضح المومني إن القرار اتخذ «بسبب الوضع في ليبيا».
