مطالبة بمحاكم عقارية لحل نزاعات الملاك مع المستأجرين

طالبت اللجنة العقارية بغرفة الرياض بتسريع الإجراءات الخاصة بحل المشكلات التي تظهر بين ملاك العقار والمستأجرين، وذلك من خلال إنشاء محاكم عقارية والتشجيع على إقامة المجمعات السكنية لغرض الإيجار، والسماح بزيادة الطوابق على الشوارع التجارية إلى أربعة على الأقل بدلاً من اثنين فقط، وتشجيع الهجرة المعاكسة من المدن الكبيرة إلى المدن الصغيرة والقرى لتخفيف الضغط على المدن الكبيرة.
وقال عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة المهندس علي الزيد إن الاجتماع الذي عقد برئاسة نائب رئيس اللجنة حمد الشويعر في غرفة الرياض خلال اجتماعها الدوري السابع أخيراً، ناقش جملة من المواضيع ذات العلاقة، من أهمها بحث قضية إيجارات العقارات والذي يخضع للعرض والطلب، واقترحت عدداً من المقترحات منها تعديل الأنظمة القديمة الخاصة بالأراضي والعقار. وأشار إلى أن اللجنة ناقشت زيادة أعداد الساكنين العزاب في العين المؤجرة وما له من تأثير أمني وأخلاقي، كما استعرضت عدداً من المواضيع التي لها تأثير على النشاط والاستثمار العقاري، وكان على رأسها قضية الإسكان، إذ أوصت اللجنة بعقد حلقة نقاش يشارك فيها ذوو العلاقة من الجهات الحكومية، لافتاً الى ان اللجنة أوصت بالتأكيد على أهمية تطبيق وتفعيل نظام جمعية الملاك الصادر منذ ست سنوات.
وكان تقرير اقتصادي توقع أن يتضاعف التضخم في السعودية خلال الأشهر الأولى من العام الحالي، بسبب ارتفاع قيمة الإيجارات السكنية في المملكة.